طه اغبارية

أفادت معطيات إسرائيلية رسمية، أن 70% من جرائم إطلاق النار في البلاد تُرتكب بأسلحة مصدرها مخازن السلاح التابعة للجيش الإسرائيلي. وفق ما نشر مساء الأحد موقع “واللا” الإلكتروني.

وسبق أن كشف مسؤولون إسرائيليون في الحكومة والأجهزة الأمنية في فترات سابقة، أنّ نسبة عالية جدا من جرائم الاغتيال وعمليات الإجرام ضد مدنيين تتم بواسطة أسلحة تابعة للجيش الإسرائيلي، والآن وفق المعطيات الأخيرة، كُشفت الأبعاد الحقيقية والدقيقة لهذه الظاهرة.

وبيّنت المعطيات أنه من بين 675 جريمة إطلاق نار جرى توثيقها في أنحاء البلاد، هناك 463 جريمة نُفّذت بأسلحة مصدرها مخازن السلاح التابعة للجيش الإسرائيلي بزعم أنها سُرقت من تلك المخازن!!

معطى آخر مثير، ويدلل على ما تدّعي الجهات الإسرائيلية أنه “عجز” الجيش الإسرائيلي في السيطرة على مستودعات ذخيرته، هو الارتفاع بنسبة 22% في عدد العبوات الناسفة التي فُعّلت لغايات إجرامية وتصفية الحسابات في العالم السفلي فضلا عن الارتفاع في كمية المواد المتفجّرة التي “سُرقت” من القواعد العسكرية للجيش الإسرائيلي.

فيما مضى احتوت العبوات الناسفة من نصف كيلوغرام إلى كيلوغرام مواد متفجّرة صافية يستخدمها الجيش. ولكن بالاستناد إلى بيانات العام الجاري 2021، تحتوي العبوات الناسفة على 1.5 كيلوغرام مواد متفجرة عسكرية وأحيانا تصل هذه الكمية إلى 2.5 كيلوغرام.

وتلحق المواد التفجيرية الخام القادمة من الجيش الإسرائيلي أضرارا مضاعفة في قدرتها التدميرية مقارنة بتلك التي استخدمتها جهات إجرامية في السابق.

غير أن هذه المعطيات المقلقة لا تقتصر على العام الجاري. فمنذ نحو 10 سنوات، تشكّل استخدامات الأسلحة والأدوات التسليحية الأخرى التي مصدرها الجيش في حوادث إجرامية، معظم الحوادث الجنائية التي وقعت في البلاد. ففي عام 2011 وصلت نسبة جرائم إطلاق النار بأسلحة مصدرها الجيش نحو 65%.

وزعم موقع “واللا” أن المعطيات تشير كذلك إلى أن غالبية جرائم القتل التي وقعت في السنوات الأخيرة، ارتُكبت بأسلحة مهرّبة عبر حدود (مصر، الأردن ولبنان).

وقال مصدر في الأجهزة الأمنية الإسرائيلية للموقع، إنه “في الوقت الذي يصعّب العائق الحدودي مع مصر ولبنان عمليات تهريب الوسائل القتالية والمخدرات، في الحدود مع الأردن يوجد في غالبية المواقع شريط حدودي سهل الاختراق ولا يشكّل عائقا للمهربين”.

وأضاف أن “عجز الجيش في السيطرة على عمليات التهريب والسرقة من مخازنه يؤثر بصورة مباشرة على كميات الأسلحة المنتشرة في أرجاء البلاد والتي تستخدم بشكل خاص لغايات إجرامية في المجتمع العربي، منذ مطلع العام ضبطت الشرطة نحو 2200 قطعة سلاح”.