يستعد الأسرى الإداريون لمقاطعة المحاكم العسكرية الإسرائيلية بشكل جماعي ابتداء من مطلع شهر يناير/كانون الثاني المقبل، بعد أن ذهبت سلطات الاحتلال بعيدًا في انتهاج سياسة الاعتقال الإداري.
وتصاعدت في الأشهر الأخيرة سياسة الاعتقال الإداري التي يستخدمها الاحتلال لملاحقة الناشطين الفلسطينيين بدون تهمة معلنة.
ويبلغ عدد الأسرى المعتقلين إداريًّا في الفترة الحالية نحو 520 معتقلاً، وكثيرًا ما يعمد الاحتلال لتجديد اعتقالهم قبل أيام من انتهاء مدة اعتقالهم.
وقال الناشط المختص بشؤون الأسرى أمين سر مجلس إدارة نادي الأسير الفلسطيني رائد عامر لوكالة "صفا" إن الخطوة تحمل رسالة لحكومة الاحتلال بمقاطعة محاكمها العسكرية.
وأضاف أن الأسرى أرادوا القول إنهم لا يعترفون بقرارات الاعتقال الإداري غير القانوني.
وأوضح أن قرار الأسرى يأتي في ظل وجود محاكم صورية يتحكم فيها جهاز المخابرات الإسرائيلي، إذ يتوجه الأسير إلى المحكمة ليجد بانتظاره ملفًا سريًا دون لائحة اتهام علنية، الأمر الذي يعني أن وجود المحامي أو عدمه سواء.
وتأتي الخطوة من جانب الأسرى بعد سلسلة الإضرابات الفردية التي خاضها عدد منهم، وما تبعها من ضغوطات للاحتلال على الأسرى المضربين ومحاولة ابتزازهم.
وبين عامر أن الأسرى وصلوا إلى قناعة أن هذه المحاكم صورية ولا جدوى منها، ولا بد من وجود خطوات مضادة لها.
وأوضح أن القرار جاء بعد التشاور ما بين جميع الفصائل، وتم الخروج بتوصية من الأسرى الإداريين بضرورة مقاطعة المحاكم العسكرية.
وجرى الاتفاق بين كل مكونات الحركة الأسيرة والفصائل وهيئة الأسرى ونادي الأسير وبقية المؤسسات العاملة بهذا المجال، على تبني هذه التوصيات وإلزام الجميع بها.
