أعلن البنك المركزي العراقي عن انتهاء دفع تعويضات الكويت، عن غزو صدام حسين للبلاد في 1991، البالغة أكثر من 52 مليار دولار.

وقال البنك في بيان صدر عنه، إنه ”تم إكمال دفع الدفعة الأخيرة المتبقية من تعويضات دولة الكويت البالغة 44 مليون دولار أمريكي، وبذلك يكون العراق قد أتم سداد كامل مبالغ التعويضات التي أقرتها لجنة الأمم المتحدة للتعويضات التابعة لمجلس الأمن الدولي بموجب القرار (687) للعام 1991، بمجموع (52.4) مليار دولار أمريكي لدولة الكويت“.

وأضاف، أنه ”من المؤمل أن يسهم إنهاء دفع التعويضات إلى إخراج العراق من البند السابع، فضلا عن أثره في إعادة دمج النظام المصرفي العراقي بالنظام المصرفي العالمي والإفادة من الوفرة المالية التي ستتحقق“.

وقررت لجنة التعويضات التابعة للأمم المتحدة المشكلة في 1991 دفع العراق مبلغ 52.4 مليار دولار لأفراد وشركات وأجهزة حكومية كويتية، لحقت بها خسائر بسبب غزو نظام صدام حسين للكويت.

وتجري عملية الاستقطاع من خلال حساب مصرفي للبنك الاحتياطي الفيدرالي في مدينة نيويورك، وذلك بموجب قرار لاحق لمجلس الأمن يحمل رقم 1483 وصدر في شهر مايو/أيار لعام 2003.

وكان العراق توقف عن تسديد المدفوعات بين 2015 و2017 أثناء الحرب على تنظيم ”داعش“، الذي سيطر على ثلث البلاد، لكن دفع التعويضات استؤنف مرة ثانية منذ 2018، باستقطاع بلغ أقصاه 3٪ من قيمة كل برميل نفط عراقي مصدر.

وتجري عملية الاستقطاع وفق آلية عملت عليها لجنة الأمم المتحدة للتعويضات، التي ما زالت طرفًا في حساب المقبوضات النفطية المفتوح لدى البنك الاحتياطي الفيدرالي في مدينة نيويورك.

من جهته، قال الخبير الاقتصادي، سرمد الشمري، إن ”انتهاء العراق من دفع تعويضات الكويت، سينعكس إيجاباً على واقع المصارف، والحركة الاقتصادية بشكل عام، مع التمهيد لإخراج العراق من البند السابع، بعد إنهاء تلك الالتزامات، التي شكلت على مدار السنوات الماضية حملاً ثقيلاً، خاصة بسبب الأزمة الاقتصادية التي مرت بها البلاد، خلال أعوام الحرب ضد تنظيم داعش“.

وأضاف الشمري أن ”هذا الإنجاز يُحسب للحكومة الحالية، حيث كثفت من الدفعات للجانب الكويتي وجعلتها مستمرة، كما يُحسب للكويت تعاونها في هذا الملف، لمساندة العراق للخروج من أزماته الراهنة“.

وشدد الخبير على ضرورة ”تحويل تلك الأموال التي كانت تدفع شهرياً للكويت، إلى المشروعات الاقتصادية، وبرامج التنمية الأخرى، واستثمارها بما يحقق دفعة للواقع الاقتصادي والاجتماعي للبلاد“.

يذكر أنه بعد الغزو الأمريكي الذي أطاح بحكم الرئيس العراقي الراحل صدام حسين في 2003، طالبت بغداد بإلغاء التعويضات التي تتلقاها لجنة التعويضات التابعة للأمم المتحدة، لكن الكويت رفضت الطلب، لكنها منحت الحكومة العراقية فترات سماح، في حال لم تتمكن من دفع تلك التعويضات، خاصة فترة الحرب ضد داعش.