تنوي وزيرة الداخلية الإسرائيلية ايليت شاكيد الإعلان عن إعادة طرح مشروع قانون “منع لم شمل العائلات الفلسطينية”، والمعروف إسرائيليًا بقانون “المواطنة” مجددًا، للتصويت في الهيئة العامة للكنيست حتى نهاية الشهر الجاري، وفقًا لوسائل إعلام إسرائيلية.
وكان القانون قد أُسقط في السادس من آذار الماضي بسبب التعادل بالأصوات المؤيدة والمعارضة، وذلك رغم مفاوضات حثيثة أفضت الى تسوية بين أقطاب الائتلاف الحكومي حينها.
ومن المتوقع أن تواجه شاكيد صعوبة في تمرير القانون مجددًا بسبب عدم توفر الأغلبية البرلمانية ومعارضة حزب “ميرتس”، أحد مركبات الائتلاف الحكومي.
يذكر أن قانون “منع لم الشمل” ما زال يحرم آلاف العائلات الفلسطينية من لم شمل عائلاتهم، ويمنع بموجبه منح أي جنسية أو مواطنة لفلسطينيين يقطنون في المناطق المحتلة عام 1967، والمتزوجين من فلسطينيين ويعيشون داخل أراضي الـ48.
