أعرب مجلس الأمن والدفاع السوداني، الإثنين، عن "أسفه على الفوضى التي نتجت جراء الخروج عن شرعية التظاهر السلمي، واتباع منهج العنف"، معلنا تأسيس "قوة خاصة لمكافحة الإرهاب لمجابهة التهديدات المحتملة".

وجاء في بيان لمجلس السيادة الانتقالي، إن رئيس المجلس قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، ترأس بالقصر الجمهوري الجلسة الطارئة لمجلس الأمن والدفاع.

وقال البيان إن المجلس "استمع لتقارير الأجهزة الأمنية حول الوضع الأمني وتطورات الأحداث"، مضيفا: "تأسف المجلس على الفوضى التي نتجت جراء الخروج عن شرعية التظاهر السلمي واتباع منهج العنف، وبروز تيارات مقيدة لحرية ممارسة الحياة، وتتعدى على الممتلكات العامة، كظاهرة خطيرة تهدد الأمن والسلم الوطني والمجتمعي، وتتجاوز الخطوط الحمراء لسيادة الدولة".

وتابع: "أشاد المجلس بالحنكة التي تعاملت بها الأجهزة الأمنية والتزامها بالقواعد والأساليب والأدوات المشروعة، وكذلك التحلي بضبط النفس والتصرف بحكمة حيال المواقف، ضمانا لحماية المدنيين".

كما "ثمّن المجلس المجهودات التي بذلتها عناصر المخابرات العامة في تفكيك الخلايا الإرهابية، بعمليات استباقية ضد المخططات التي تستهدف أمن واستقرار الوطن".

واشاد بـ"الدور المتعاظم الذي ظلت تضطلع به قوات الشرطة لاستتباب الأمن، من خلال عمليات الأمن الداخلي وتحمل مسؤوليتها دون مشاركة أو مساندة، وسعيها المستمر لتطوير قدراتها وأساليبها لمواجهة الأحداث".

وأوضح البيان أنه "حرصا على سلامة وأمن البلاد"، اتخذ المجلس مجموعة من القرارات، هي:

1 - استكمال إجراءات التحري والتحقيق ومحاسبة المتورطين في الأحداث، وحسم التفلتات التي تصاحب المواكب وفقا لقانون الطوارئ والقانون الجنائي.

2 - تأسيس قوة خاصة لمكافحة الارهاب لمجابهة التهديدات المحتملة.

3 - الالتزام بوقف إطلاق النار وتجديد الدعوة للممانعين بالإنضمام إلى السلام.

4 - توجيه قوات حركات الكفاح المسلح بالتجمع خارج الخرطوم والمدن الرئيسية، في مناطق التجميع، بغرض الحصر وإنفاذ الترتيبات الأمنية.