كُشف قبل أيام عن محاولات مجموعات المستوطنين، بدعم من سلطات الاحتلال الإسرائيلي، السيطرة على عقارات في منطقة عرابة بالداخل الفلسطيني المحتل، بهدف إقامة بؤرة استيطانية قرب أحد المقابر الإسلامية التاريخية في البلدة.

وافتضح فلسطينيون أمر مخطط البؤرة قرب المقبرة التي تتعرض منذ أكثر من عشر سنوات للتدنيس ومحاولات السطو والاستيلاء من جماعات المستوطنين.

وسبق خطوة المستوطنين المتقدمة بمحاولة استئجار وشراء أراضي ومنازل، محاولات أخرى للسيطرة على المنطقة المحيطة بالمقبرة، والتي يدعون أن فيها قبرًا لأحد الحاخامات اليهودية.

وتقع عرابة في منطقة الجليل الأسفل في وادي سخنين ويبلغ عدد سكانها 25,369 نسمة حسب إحصائيات أخيرة، فيما تبلغ مساحتها 8,250 دونمًا.

ويقول مسؤول اللجنة الشعبية في عرابة مجدي خطيب إن مندوبين عن شركات تابعة لجمعيات استيطانية توجهوا إلى أصحاب منازل محيطة بمقبرة الصدّيق التاريخية، وأصحاب محال وأراضي أيضًا.

ويضيف "بدأوا بعرض استئجار محال وبيوت أرضية بمبالغ كبيرة ومغرية، ثم عرضوا مع الرفض شراء هذه العقارات بمبالغ خيالية".

ويؤكد أن الأهالي الذين رفضوا عروض هذه الجهات توجهوا إلى اللجنة الشعبية وأبلغوا بعمليات محاولة السيطرة على العقارات المحيطة بالمقبرة الإسلامية، معتبرًا أن هذا الموقف يؤكد أصالة أبناء عرابة وانتمائهم المطلق لدينهم وأرضهم.

وسبق أن كشف أهل عرابة عن وجود أعمال بناء للمستوطنين داخل جزء من المقبرة الإسلامية في البلدة، والتي كانت تهدف لإقامة مرحاض للمستوطنين.

وإضافة لمخطط البؤرة يقول خطيب: "لا زالوا يصرون على إقامة المرحاض ولا زلنا نقف لهم بالمرصاد".

ويشير إلى أن جمعيات الاستيطان تعتزم إقامة حديقة ووضع مقاعد وإطارات خشبية للمستوطنين ليؤدوا صلواتهم على مساحة تبلغ 30 مترًا من المقبرة.

ويشكل مخطط إقامة المقاعد والمصلى للمستوطنين نقطة انطلاق للبؤرة الاستيطانية التي تم الكشف عن مخططها.

ويضيف خطيب "هذه المقاعد ستطل وفق المخطط على الجليل والجبال المقابلة للمقبرة، وبسبب التصدي لهم، توجهوا إلى الخطوة التالية، وهي شراء العقارات المحيطة".

من جانبه، يكشف أحد أصحاب البيوت المجاورة للمقبرة عن تفاصيل محاولات الابتزاز التي مارسها المستوطنون بحقه؛ من أجل دفعه لبيع منزله.

ويقول الرجل، الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه: "بيتي أرضي ويجاور مقبرة الصديق مباشرة ولدي أماكن محلات تحت المنزل، وجاءت مجموعة من السماسرة وعرضت عليّ استئجار المحلات".

ويضيف "المبالغ مغرية إلا أنني رفضت لعدم معرفتي بالأشخاص الذين حضروا، ولاحقًا عادوا وعرضوا شراء بيتي الأرضي بمبلغ يساوي 3 أضعاف ما يساويه سعر المنزل".

ويشير إلى أن اكتشاف أمر السماسرة وتبعيتهم للمستوطنين جاء بعد التأكد من أنهم توجهوا لأصحاب منازل أخرى مجاورة، وأصحاب أرض ملاصقة للمقبرة.

وتأتي ممارسات الجمعيات الاستيطانية بالرغم من وجود اتفاق بين مجموعة المستوطنين وبلدية عرابة بعد محاولات لتهويد جزء من المقبرة الإسلامية، والتي قوبلت بالتصدي الشعبي القوي.

وحسب اللجنة الشعبية؛ فإن البلدية سبق وأن اتفقت مع هؤلاء على "الزيارة فقط" دون المس بالمقبرة، إلا أن أهل عرابة يرفضون فكرة وجود مقام بالأساس لأحد موتى اليهود، كما أن المستوطنين نقضوا الاتفاق ويصرون على تهويد المنطقة بإقامة بؤرة استيطانية حولها تمهيدًا للسيطرة على الجزء المستهدف من المقبرة.

لكن أهل عرابة يؤكدون أن القبر الذي يدّعي اليهود أنه لأحد حاخاماتهم هو قبر إسلامي، ولأحد الأولياء الصالحين.

ويؤكد خطيب أن فتوى صدرت عقب الكشف عن محاولات شراء العقارات من جمعيات المستوطنين بحرمة بيع أو تأجير أي عقار سواء بيت أو محل أو أرض لهذه الجماعات.

ويشدد على أن "أهل عرابة على قلب رجل واحد ولن يسمحوا بإقامة البؤرة أو المس بالمقبرة مهما كلف ذلك من ثمن". 

المصدر: وكالة صفا