يواصل الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال الإسرائيلي مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال لليوم 40 على التوالي للمطالبة بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري.

ويأتي إضراب هؤلاء الأسرى تحت شعار "قرارنا حرية"، ووسط دعوات لتكثيف كافة الجهود من أجل دعم خطواتهم في مواجهة سياسة الاعتقال الإداري.

وتشكل مقاطعة محاكم الاحتلال إرباكًا لدى إدارة السجون، بحيث يصبح هناك انقطاع بينها وبين الأسرى، إضافة لتعريف الوفود الأجنبية التي تزور السجون كل فترة بقضية الاعتقال الإداري، وبالتالي تداولها وتسليط الضوء عليها، ونقلها للعالم. وفق هيئة شؤون الأسرى

وكان الأسرى الإداريون اتخذوا في الأول من الشهر الماضي، موقفًا جماعيًا يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا).

وأعلنت الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال دعمها وتأييدها الكامل لقرار الأسرى الإداريين بالمقاطعة الشاملة للمحاكم العسكرية، موضحة أن هيئاتها التنظيمية ستقوم بمتابعة القرار.

وكان مركز حماية لحقوق الإنسان حذر من اعتقال مئات الفلسطينيين على نطاق واسع، تحت مسمى معتقل إداري لفترات طويلة ودون تهم واضحة.

وقال المركز في بيان: إن" هذا الاعتقال يتم وفق إجراءات تفتقد لضمانات المحاكمة العادلة، ودون السماح له بالدفاع عن نفسه أو تفويض محامي للقيام بهذه المهمة، بذريعة أنها ملفات سرية أو ملفات حمراء".

وطالب الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف بالتدخل من أجل إنهاء قضية الاعتقال الإداري، والإفراج الفوري عن كافة المحتجزين الإداريين.

وأكد أن عدد الأسرى والمعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال قد بلغ حوالي 500 معتقل وأسير فلسطيني، "وقد أعلنوا جميعهم مقاطعة محاكم الاحتلال العسكرية وعدم الاعتراف بها أو بالإجراءات الصادرة عنها".