اعترفت وزيرة الداخلية الإسرائيلية، أييليت شاكيد، بأن قانون المواطنة، الذي يشمل بند منع لم شمل عائلات فيها أحد الزوجين من سكان الضفة الغربية أو قطاع غزة، "يمسّ بحقوق أساسية للإنسان" وادعت أن هذا المس "تناسبي"، وأن تشريعه يهدف إلى "منع حق عودة زاحف".
واعتبرت شاكيد في مقابلة معها نشرتها صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم، الأربعاء، أن "القانون في أساسه يدافع عن الأمن وعن الصبغة اليهودية لدولة إسرائيل... ويوجد جانب ديمغرافي في هذا القانون، وهو منع حق عودة زاحف" للفلسطينيين.

وصادقت الهيئة العامة للكنيست، أول من أمس، باقراءة الأولى على هذا القانون، كما صادقت بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون الهجرة، الذي قدمه عضو الكنيست سيمحا روتمان من الصهيونية الدينية، والذي يحول منع لم الشمل إلى قانون ثابت ولا يتعين تمديده سنويا كما هو وضع بند منع لم الشمل في قانون المواطنة، والذي يُمدد سنويا.

وأيدت أحزاب الائتلاف، باستثناء ميرتس والقائمة الموحدة، تمديد بند منع لم الشمل في قانون المواطنة بالقراءة الأولى، وامتنعت أحزاب المعارضة من التصويت عليه، إثر صفقة بين شاكيد والمعارضة، تقضي بالمصادقة على القانونين. وقالت شاكيد إنها أبرمت هذه الصفقة مع المعارضة لأنه لم يكن بالإمكان التوصل إلى اتفاق بشأن منع لم الشمل مع ميرتس والقائمة الموحدة.

ونفت شاكيد أنها طلبت مساعدة رئيس الشاباك، رونين بار، في حشد تأييد للقانون من جانب أحزاب المعارضة، لكنها قالت إن "رئيسي الشاباك السابق والحالي يعتقدان أنه يجب بذل أي جهد من أجل تمرير هذا القانون. ورئيس الشاباك هاتفني بمبادرته وسألني ’ماذا يحدث’".

وزعمت شاكيد أن "أي أحد ينظر إلى المعطيات سيرى أن معظم المخربين العرب الإسرائيليين هم أبناء لم شمل عائلات. لأن أحد الوالدين لديه عائلة في غزة أو يهودا والسامرة (الضفة)، وتماهيهم مع حماس مرتفع. كما أن المنظمات الإرهابية تحاول تجنيدهم والتأثير عليهم. ونرى ذلك منذ الانتفاضة الثانية حتى اليوم".

وادعت شاكيد أن منع لم الشمل في قانون المواطنة ليس عنصريا. "هذا خطأ شائع. والقانون لا يمنع أحدا من الزواج. وبإمكانهم السكن في السلطة الفلسطينية أو إسرائيل، لكن من دون الحصول على المواطنة. وهذا لا يمنعهم من الزواج. وهذا ليس قانونا عنصريا. فالقانون يسعى إلى خفض محفزات الهجرة إلى إسرائيل. لاعتبارات أمنية أولا، وبعد ذلك لاعتبارات ديمغرافية".

وحول احتمال أن يلحق القانون ضررا بإسرائيل في الحلبة الدولية، واتهامها بأنها دولة أبارتهايد، اعتبرت شاكيد أن "هذا القانون موجود منذ 18 عاما. ولا يوجد شيء جديد هنا".

وتطرقت شاكيد إلى قضية تجسس الشرطة بواسطة استخدام برنامج "بيغاسوس" لاختراق الهواتف الذكية، وقالت إنه "إذا تنصتت الشرطة من خلال قرار اتخذته بنفسها على مدراء عامين لوزارات، وإذا فعلوا ذلك لأعضاء كنيست أو وزراء، فإن هذه نهاية الديمقراطية حقا. ويصعب أن أصدق أنهم فعلوا أمرا كهذا، ولا توجد إمكانية للتنصت على عضو كنيست أو وزير من دون مصادقة المستشار القضائي للحكومة".

وأضافت أن "دولة تستخرج الشرطة فيها محتوى هاتف مدراء عامين حكوميين، أفراد عائلة رئيس الحكومة، قادة احتجاجات وصحافيين، هي دولة لا تستحق أن توصف بأنها ديمقراطية. وعلى الكنيست أن يصحح قانون التنصت السري وتنظيم الأمور في هذا الموضوع. والقانون الحالي منذ السبعينيات ولا يلائم العام 2022. وآمل أن يتضح أن هذا (التقارير حول تجسس الشرطة) غير صحيح، وإلا فإن هذه نهاية الديمقراطية". ودعت شاكيد إلى تشكيل لجنة تحقيق رسمية.

المصدر: عرب٤٨