ذكرت مجلة "نيوزويك" (Newsweek) الأميركية أن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب ربما يواجه تهما عقوبتها السجن 5 سنوات بسبب مزاعم بأنه أخذ وثائق سرية من البيت الأبيض تتعلق بالأمن القومي عندما ترك منصبه العام الماضي.
ونقلت المجلة في تقرير لها عن المحامي والمدّعي العام السابق بالجيش الأميركي غلين كيرشنر قوله إن ترامب قد يواجه عدة لوائح اتهام في المستقبل القريب تتعلق بمسألة المستندات، مؤكدا أن أي شخص آخر سيتم توجيه الاتهام إليه بالفعل بالنظر إلى المعلومات المتاحة حاليا.
وقال التقرير إن إدارة المحفوظات والسجلات الوطنية أكدت، في خطاب يوم الجمعة إلى لجنة الرقابة بمجلس النواب، أن نحو 15 صندوقا تحتوي على وثائق سرية تخص الأمن القومي أعادها ترامب الشهر الماضي، بعد أن طُلب منه ذلك. وكتب ديفيد فيرييرو أمين المحفوظات أن إدارة المحفوظات حددت العناصر التي وضعت علامة عليها على أنها معلومات سرية للأمن القومي داخل الصناديق.
وأوضح كيرشنر لقناة "إم إس إن بي سي" أن هذه جناية تستوجب العقاب، وأن دار الأرشيف الوطني أبلغت وزارة العدل التي بدأت التحقيق في حقيقة أن ترامب أخذ معلومات الأمن القومي السرية من البيت الأبيض ونقلها بعيدا إلى مار-آلغو بولاية فلوريدا، مضيفا أن القانون ينص على أن "الإزالة غير المصرح بها، والاحتفاظ بالوثائق أو المواد السرية جريمة يعاقب عليها بالغرامة أو بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات أو بكليهما".
وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" (The New York Times) قد ذكرت أن الوثائق السرية كانت مضمنة في السجلات التي كان على ترامب إعادتها. وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" (The Washington Post) كذلك أن بعض الوثائق صُنفت على أنها "سرية للغاية".
ونفى ترامب حدوث أي فضيحة، بحجة أن ما حدث أمر طبيعي، قائلا إن الأرشيف الوطني لم يعثر على أي شيء، فقد تم تسليمه بناء على طلب من السجلات الرئاسية في عملية عادية وروتينية، "لضمان الحفاظ على إرثي، وبما يتوافق مع قانون السجلات الرئاسية".
