يبدو ان مدينة لندن قد تكتسب لقبا جديدا، وهو عاصمة الطلاق في العالم، بسبب التشريعات التي تغري الطرف الاقل ثراء بين الزوجين على الاحتكام للقضاء البريطاني. ومن الراغبين باللجوء للمحاكم البريطانية لانجاز الطلاق ملكة الجمال الماليزية السابقة، بولين شاي، البالغة من العمر اليوم 67 عاما، وهي متزوجة منذ اربعة عقود من كهو كاي بينغ الذي يملك ثروة تقدر بخمس مئة مليون يورو في اقل تقدير. وكانت خلافات الزوجين اثارت اهتمام الصحافة في بريطانيا، ونشرت بعض وسائل الاعلام صورا لملكة الجمال السابقة تظهر الترف الذي تعيش فيه، وقصرها في شمال لندن الذي تحيط به حدائق غناء. وسارعت بولين شاي الى اللجوء الى القضاء البريطاني للبت في قضية طلاقها، وهو تصرف قد يدر عليها ثروة طائلة عند صدور الحكم.
وعلى غرار بولين، يتقاطر الى العاصمة البريطانية الاف الاشخاص من الصين وروسيا ودول اوروبا، ممن يمكنهن ان يكتسبوا صفة مقيم في لندن، راغبين بالاحتكام في شؤون طلاقهم الى المحاكم البريطانية. وعادة يأخذ الطرف الأقل ثراء بين الزوجين هذه المبادرة، طامعا بتقسيم ثروتي الزوجين بشكل مغر عند الطلاق، بحسب القانون البريطاني.
وتقول المستشارة ساندرا دايفيس، المتخصصة في قانون العائلة، لوكالة فرانس برس، "لقد اصبحت بريطانيا جاذبة قوية للنساء الراغبات في الطلاق، لكونها تمنحهن حقوقا اكثر مما يمكن ان يحصلن عليه في اي مكان آخر في العالم"، لافتة الى ان "معظم زبائننا من الاجانب في نسبة قد تصل الى 75%، وهم غالبا من الاثرياء".
ففي العام 2000، اقرت بريطانيا قانونا يقسم ثروتي الزوجين بالتساوي بينهما عند الطلاق، وهذا القانون هو الذي الزم رجل الاعمال الروسي اللاجئء في بريطانيا بوريس برزوفسكي بدفع 275 مليون يورو لمطلقته غالينا بيشاروفا في العام 2011، وهو رقم قياسي الا ان بولين شاي تسعى الى تحطيمه. لكن تقسيم الثروتين بالتساوي بين الزوجين لدى الطلاق ليس العامل الايجابي الوحيد الذي يدفع الكثيرين للاحتكام امام القضاء البريطاني. فالمحاكم البريطانية لا تلزم نفسها بالضرورة بالاتفاقات المسبقة الموقعة بين الزوجين في دولة اخرى.
ففي العام 2010، نجحت ثرية المانية بتطبيق بند سبق ان وقعت عليه مع زوجها الفرنسي، يقضي بان يقتصر التعويض عليه عند الطلاق بمبلغ محدد، وهذا ما كان. وبفضل هذه الخصوصيات القانونية، يتقاطر الاف الاشخاص سنويا الى المحاكم البريطانية، ويوشكون ان يغرقوها بالقضايا، على حد تعبير القاضي جيمس هولمان. ومنهم من لا يقصد القضاء البريطاني لاسباب مالية، بل احيانا هربا من طول اجراءات الطلاق امام محاكم بلدانهم.
