تواجه أوروبا موجة غير مسبوقة من غلاء الأسعار هي الأسوأ منذ عقود طويلة، مما أدى إلى تسجيل معدلات تضخم خطيرة أرهقت القدرة الشرائية للأوروبيين وأدخلت الملايين منهم تحت عتبة الفقر.
ولا حديث في البنوك المركزية الأوروبية والمؤسسات الاقتصادية إلا عن أزمة التضخم التي تجاوزت في معدلاتها أكثر السيناريوهات تشاؤما
وبلغت نسبة التضخم في منطقة اليورو أكثر من 5% مع بداية العام الحالي، وهو أعلى معدل للقارة الأوروبية منذ 30 عاما، وتنسحب أرقام التضخم المرتفعة على الدول الأوروبية الغنية (بريطانيا، ألمانيا، فرنسا)، وتزداد سوءا في الدول الأوروبية الفقيرة كما هو الحال بالنسبة لدولة ليتوانيا (12%).
ضربت موجة غلاء الأسعار الدول الغنية بشكل كبير، خصوصا الثلاثي الأغنى فرنسا وبريطانيا وألمانيا، وهذه الأخيرة -التي تعتبر الاقتصاد الأكبر في القارة العجوز- كانت توقعات التضخم بالنسبة لها لعام 2022 في حدود 3.7%، قبل أن ترتفع إلى 5.1%، وهو أعلى رقم يتم تسجيله منذ 3 عقود.
الوضع نفسه ينسحب على فرنسا التي كانت التوقعات تشير إلى تسجيل نسبة تضخم في حدود 2.8%، قبل أن ترتفع بداية العالم 2022 إلى 3.3%.
أما في بريطانيا فإن توقعات البنك المركزي البريطاني كانت تشير إلى نسبة تضخم في حدود 5.4% ليصل الرقم إلى 5.5%، وهو أعلى رقم منذ سنة 1992، مما دفع البنك المركزي إلى رفع سعر الفائدة مرتين على التوالي في غضون أشهر قليلة، وذلك لأول مرة منذ سنة 2004 بغرض التحكم في التضخم.
وحسب المؤسسة الوطنية للإحصاء البريطانية، فإن هذا التضخم تجلى في ارتفاع 3 مكونات أساسية، هي الأكل والوقود وفاتورة الطاقة، وهذه الأخيرة من المتوقع أن ترتفع في بريطانيا بنسبة 50% بحلول أبريل/نيسان المقبل.
الوضع نفسه ينسحب على فرنسا التي كانت التوقعات تشير إلى تسجيل نسبة تضخم في حدود 2.8%، قبل أن ترتفع بداية العالم 2022 إلى 3.3%.
أما في بريطانيا فإن توقعات البنك المركزي البريطاني كانت تشير إلى نسبة تضخم في حدود 5.4% ليصل الرقم إلى 5.5%، وهو أعلى رقم منذ سنة 1992، مما دفع البنك المركزي إلى رفع سعر الفائدة مرتين على التوالي في غضون أشهر قليلة، وذلك لأول مرة منذ سنة 2004 بغرض التحكم في التضخم.
وحسب المؤسسة الوطنية للإحصاء البريطانية، فإن هذا التضخم تجلى في ارتفاع 3 مكونات أساسية، هي الأكل والوقود وفاتورة الطاقة، وهذه الأخيرة من المتوقع أن ترتفع في بريطانيا بنسبة 50% بحلول أبريل/نيسان المقبل.
