ولا يتسم تقدير فترة التجميع بالدقة العلمية، كما أنه من الصعب تحديد ما سيكون عليه الوضع في اتفاق لم يستكمل أو تنشر تفاصيله، غير أن دبلوماسيين ومحللين يقولون إن التقديرات الأولية التقريبية تقدر فترة التجميع بنحو 6 أشهر.

فترة التخصيب

يقيد اتفاق العام 2015 درجة النقاء التي يمكن لإيران أن تخصب اليورانيوم فيها عند 3.67%، أي أقل بكثير من نسبة 90% اللازمة لتصنيع السلاح النووي، أو نسبة 20% التي بلغتها إيران قبل التوصل للاتفاق.

وتخصب إيران اليورانيوم الآن بمستويات مختلفة، يبلغ أعلاها نحو 60%.

وينص الاتفاق أيضا على أنه لا يمكن لإيران أن تنتج وتخزن وتخصب اليورانيوم، إلا باستخدام ما يزيد قليلا على 5 آلاف جهاز من الجيل الأول من أجهزة الطرد المركزي الأقل كفاءة في منشأة واحدة، وهي مجمع تخصيب الوقود تحت سطح الأرض في منطقة نطنز (320 كلم جنوب العاصمة طهران).

ويسمح الاتفاق لإيران بتخصيب اليورانيوم لإجراء أبحاث، دون تخزين اليورانيوم المخصب، بأعداد محدودة من أجهزة الطرد المركزي المتقدمة التي تزيد كفاءتها عموما مرتين على الأقل عن الجيل الأول المعروف باسم "آي آر-1" (IR-1).

وتخصب إيران اليورانيوم الآن بمئات من أجهزة الطرد المركزي المتقدمة داخل منشأة نطنز تحت الأرض، وداخل وحدة تخصيب الوقود التجريبية فوق سطح الأرض في منطقة نطنز أيضا.

كما أنها تخصب اليورانيوم باستخدام أكثر من ألف جهاز من أجهزة "آي آر-1" في منشأة فوردو المدفونة في بطن جبل (90 كلم جنوب غرب طهران)، وتستخدم طهران كذلك أكثر من 100 من أجهزة الطرد المتقدمة في التخصيب في تلك المنشأة أيضا.

مخزون اليورانيوم

قدرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقريرها المنشور في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بأن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب يقل قليلا عن 2.5 طن، أي أكثر 12 مرة من الحد المسموح به في الاتفاق النووي الإيراني والمحدد في 202.8 كيلوغرام، لكنه يقل عن الكمية التي كانت تخزنها طهران قبل إبرام الاتفاق، وهي أكثر من 5 أطنان.

غير أن إيران تخصب اليورانيوم الآن بمعدل أعلى من نسبة 20% التي بلغتها قبل الاتفاق، ولديها حوالي 17.7 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب، بنسبة تبلغ 60%، أي قريبة من درجة النقاء اللازمة لصنع السلاح النووي وهي 90%.

ويحتاج صنع قنبلة نووية واحدة قرابة 25 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب.

ويقول دبلوماسيون إنه بمقتضى الاتفاق الذي يجري العمل للتوصل إليه سيتم إما تخفيف درجة نقاء اليورانيوم الفائض عن الحد المسموح به، وإما شحنه إلى روسيا، في حين تعود إيران إلى تخصيب اليورانيوم بدرجة نقاء 3.67% فقط.

التفتيش والمراقبة

فرض الاتفاق على إيران تنفيذ ما يسمى بالبروتوكول الإضافي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي يسمح بعمليات تفتيش مفاجئة لمواقع نووية غير معلنة.

كما وسع الاتفاق أعمال المراقبة التي تطبقها الوكالة بالكاميرات وغيرها من الأجهزة بما يتجاوز الأنشطة الرئيسية وعمليات التفتيش التي يغطيها اتفاق الضمانات الشامل القديم الذي وقعته إيران مع الوكالة.

وقد توقفت إيران عن تنفيذ البروتوكول الإضافي، وتسمح فقط باستمرار أعمال المراقبة الإضافية من خلال ترتيب أشبه بعمل الصندوق الأسود، إذ تقوم السلطات الإيرانية بتجميع الصور والبيانات التي ترصدها الكاميرات والأجهزة الأخرى وتخزينها، لكن دون أن يتاح للوكالة الدولية الاطلاع عليها على الأقل في الوقت الحالي.

ويسري العمل بهذا الترتيب منذ عام.

تصنيع السلاح

رغم الحظر المفروض بموجب الاتفاق، أنتجت إيران معدن اليورانيوم المخصب بنسبة 20%، وهو ما يزعج القوى الغربية، لأن إنتاج معدن اليورانيوم خطوة مهمة باتجاه تصنيع القنابل، ولم يحدث أن فعلت دولة ذلك دون تطوير أسلحة نووية في نهاية الأمر.

في حين تقول إيران إنها تعمل على إنتاج وقود للمفاعلات النووية.