قال وزير الاقتصاد اللبناني أمين سلام لرويترز اليوم الجمعة إن احتياطيات لبنان من القمح تكفي شهرا على الأكثر، ويسعى لعقد اتفاقيات استيراد من دول مختلفة، وسط مخاوف في السوق بسبب الأزمة الأوكرانية.
وأضاف سلام أن الدولة -التي تستورد ما يقرب من 60% من احتياجاتها من القمح من أوكرانيا- تجري محادثات مع دول أخرى لاستيراد القمح، بما في ذلك الولايات المتحدة والهند وفرنسا وبعض الدول الأوروبية الأخرى.
وتابع الوزير "لا نريد خلق حالة من الذعر… لدينا مؤشرات إيجابية".
ودُمرت صوامع القمح الرئيسية في لبنان في انفجار مرفأ بيروت عام 2020، ومنذ ذلك الحين لا تملك البلاد سعة كافية لتخزين إمدادات تزيد على شهر واحد.
وقال سلام -في مؤتمر صحفي- إن الدولة تسعى للتوصل إلى اتفاقيات بشأن استيراد القمح بأسعار مناسبة لتأمين احتياطات تصل إلى شهرين.
وأضاف "نقطة مهمة جدا أن نستطيع أخذ التزامات من بعض الدول وبعض الشركات بأسعار مخفضة نشتريها ونحجزها ونؤمن على القليل شهرا أو شهرين من مخزون القمح".
كما قال وزير التربية ووزير الإعلام بالوكالة عباس الحلبي -بعد اجتماع لمجلس الوزراء- إن الحكومة وافقت على تخصيص أموال لشراء 50 ألف طن من القمح المستورد عند الحاجة.
وقال وزير الاقتصاد أيضا -بعد هذا الاجتماع- إن هذه الكمية تكفي لاستهلاك شهر، مضيفا أن الحكومة ستتصرف بسرعة في وقت مبكر من يوم الاثنين لتأمين صفقات استيراد قبل زيادة الأسعار.
وفي وقت سابق اليوم الجمعة، قال جريس برباري مدير عام الحبوب والشمندر السكري بوزارة الاقتصاد والتجارة لرويترز إن احتياطيات لبنان من القمح تكفي لمدة تتراوح بين شهر ونصف وشهرين.
وأضاف برباري أن شحنتي قمح إلى لبنان كانتا تحملان في أوكرانيا تأخرتا بسبب الحرب.
وقال مسؤول تونسي لرويترز اليوم الجمعة إن الارتفاع الكبير في أسعار النفط العالمية مع تفجر الأزمة في أوكرانيا سيؤثر بقوة على المالية العامة في البلاد، وإن الحكومة تتجه لرفع أسعار الوقود المحلية مرة أخرى في غضون أيام.وتسعى تونس -التي تدعم أسعار الوقود المحلية- إلى حزمة إنقاذ مالية خارجية لمساعدتها على تجنب أزمة حادة تلوح في الأفق في ماليتها العامة.
ويتوقع أن تؤدي الأزمة في أوكرانيا إلى زيادة كبيرة في أسعار النفط العالمية هذا الأسبوع.
ورفعت تونس أسعار الوقود الشهر الماضي، ويطالبها مقرضون دوليون بخفض فاتورة دعم المحروقات.
وتقول الحكومة إن كل زيادة بدولار واحد في البرميل تكلف الدولة 140 مليون دينار ( 48 مليون دولار) في السنة.
