نقلت وكالة "بلومبيرغ" أمس السبت، عن خبراء أنهم "يحذرون من ارتفاع أسعار النفط إلى 185 دولارا بسبب العزوف عن شراء النفط الروسي".
وبعد أسبوع على بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، تجد موسكو صعوبة في تصريف نفطها رغم المخاوف على إمدادات السوق، وفق ما قدّرت شركات غربية.
ويخشى المستوردون التعرض إلى عقوبات محتملة مستقبلا، فضلًا عن صعوبات لوجستية.
وأوضحت ليفيا غالاراتي المحللة لدى مكتب "إينرجي أسبيكتس" لوكالة فرانس برس أن "مبادلات النفط الخام لا تزال مجمّدة ونعتبر أن 70% من السوق" مشلولة، مشيرة إلى "وطأة شديدة بصورة خاصة على المبيعات بحرًا".
وحرص الغربيون، حتى الآن، في عقوباتهم على تفادي استهداف قطاع الطاقة الذي يعتبر أساسيًّا لأوروبا، إذ تستورد ألمانيا على سبيل المثال 55% من حاجاتها من الغاز من روسيا.
وفي ما يتعلق بالنفط، فروسيا هي ثاني أكبر مصدّر للخام في العالم بعد السعودية.
لكن إن كانت عمليات التسليم عبر خطوط الأنابيب متواصلة، فإن العديد من الوسطاء التجاريين ومعامل التكرير تفضل الابتعاد عن النفط الروسي رغم الضغوط التي يواجهها عرض النفط.
ويساهم هذا الغموض في ارتفاع الأسعار التي تسجل بالأساس أرقاما قياسية متتالية، مع وصول سعر نفط برنت المرجعي الأوروبي إلى أكثر من 110 دولارات للبرميل بالمقارنة مع أقل من 65 دولارا قبل عام.
ووفقا لتعبير وزير المالية الفرنسي، فإن قرار استبعاد روسيا من نظام التحويلات المالية العالمي "سويفت"، يعد بمثابة "سلاح نووي مالي، إلا أن القرار الذي اتخذ من أجل ممارسة الضغوطات على موسكو ودفعها للتراجع عن الغزو لأوكرانيا، سيؤثر بالسلب أيضا على الدول التي اتخذت القرار.
