و"استنادا إلى عمليات المصادرة وحدها تقدر القيمة السوقية المحتملة للكبتاغون في عام 2021 بأكثر من 5.7 مليارات دولار" حسب التقرير، وهو ما يمثل زيادة كبيرة عن التقديرات البالغة 3.5 مليارات دولار في عام 2020، رغم أنه لا يعكس سوى قيمة المضبوطات التي بلغت أكثر من 420 مليون قرص، مع أن العديد من الدول لم تفصح عن إحصاءات سنوية حول هذا الموضوع، مما يعني أن كمية الحبوب المضبوطة الفعلية من المحتمل أن تكون أعلى مما ذكر ولا تمثل سوى جزء بسيط من إجمالي كمية الكبتاغون المنتجة.
وأوضح التقرير أن سوريا هي المنتج الرئيسي للكبتاغون، والمملكة العربية السعودية هي السوق الرئيسي له، وقالت إنه يباع على شكل قرص أبيض صغير مختوم بشعار مميز يمثل نصف قمر، وقد تم حظره رغم أنه في الأصل دواء من عائلة الأمفيتامين وعقار تم تسويقه منذ بداية الستينيات في ألمانيا، ومكونه الفعال هو الفينيثايلين.
عائلة الرئيس تشارك في التهريب
وقد أصبح الكبتاغون الآن اسم العلامة التجارية لعقار يتم إنتاجه واستهلاكه بشكل حصري تقريبا في الشرق الأوسط، وهو يحتوي غالبا على القليل من الفينيثايلين أو لا يحتوي عليه إطلاقا، وهو قريب من مخدر "السبيد" كما يبين التقرير.
وتتجاوز القيمة السوقية للكبتاغون المنتج في سوريا الآن -حسب تقرير نيو لاينز- بكثير الصادرات القانونية للبلاد، مما أكسبها لقب "دولة المخدرات".
ويوثق التقرير كيف يشارك أفراد عائلة الرئيس بشار الأسد ونظامه في تصنيع وتهريب هذا المخدر.
وحسب الصحيفة، فإن بعض وحدات إنتاج الكبتاغون توجد في لبنان ثالث أكبر مصدر للحشيش في العالم بعد المغرب وأفغانستان كما يقول التقرير، ويعتبر هذا البلد "امتدادا لتجارة الكبتاغون السورية، فهو نقطة عبور رئيسية لتدفقات هذه المادة"، مما يشير إلى أن شخصيات النظام السوري تستفيد من دعم المليشيات المختلفة لتنظيم هذه التجارة، بما في ذلك حزب الله اللبناني الذي يشمل نفوذه امتدادا طويلا للحدود السورية اللبنانية، مما يعطيه دورا رئيسيا في التهريب.
ويرى التقرير أن "حزب الله لعب دورا داعما مهما في تجارة الكبتاغون استنادا إلى خبرته في السيطرة على إنتاج وتهريب الحشيش اللبناني من جنوب وادي البقاع".
