استقال وزير "الخدمات الدينية" في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، متان كهانا، أمس الجمعة، من منصبه ليبقى عضوًا في الكنيست، بعد أن أعلم بذلك، رئيس الحكومة، نفتالي بينيت.

وادعى "كهانا" في تغريدة له على حسابه في "تويتر" أنه استقال من أجل "تقوية الائتلاف" الحكومي. وفي أعقاب قرار الاستقالة من المنصب، يدخل القرار حيّز التنفيذ بدءًا من يوم الأحد.

وجاء قرار الاستقالة بعد أن تخوّف حزب "يمينا" برئاسة بينيت، من سيناريو مشابه لاستقالة رئيسة الائتلاف الحكومي، عيديت سيلمان، يقوم بفعله عضو الكنيست عن حزب "يمينا"، يومطوف كلفون.

واستقالة "كلفون" ستضع الائتلاف الحكومي في مأزق يضع الحكومة دون أغلبية (59 عضوًا) في الكنيست.

وباستقالة كهانا من منصبه وعودته ليكون عضوًا في الكنيست، على "كلفون" تقديم استقالته من عضوية الكنيست ليأخذ محله الوزير المستقيل.

وكانت شيمريت مائير؛ وهي المستشارة السياسية لرئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، قد أعلنت أمس الجمعة، أنها قررت الاستقالة من منصبها، بعد قرابة سنة من تعيينها في المنصب.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن استقالة مائير جاءت في ذروة توتر العلاقات بينها وبين مستشارين ومسؤولين محيطين ببينيت، خاصة وأنها كانت أكثر المقربين منه. ولن يتم تعيين أحد مكانها، وستنقل صلاحياتها إلى مجلس الأمن القومي.

وتعد "مائير" تعد من الشخصيات المؤثرة، وصاحبة نفوذ كبير في مكتب "بينيت"، وهي من المقربين منه، وليست فقط مستشارته السياسية، وكانت تتشاور معه في كل القضايا حتى صاغت استراتيجية إعلامية جديدة للعديد من القضايا منها السياسية

يشار إلى أن تعيين مائير، التي كانت تعمل كصحافية ومحللة لشؤون العالم العربي في وسائل إعلام إسرائيلية، فاجأ المؤسسة السياسية الإسرائيلية، خاصة أنها، مثل بينيت، لم تكن تملك أي خبرة سياسية تذكر.

لكن بينيت ومائير تمكنا من تعزيز العلاقة مع إدارة بايدن، بسبب العلاقة المتوترة التي سادت بين الرئيس الأميركي بايدن وبين رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق ورئيس المعارضة حاليا، بنيامين نتنياهو.

يُذكر أن الحكومة الإسرائيلية شُكلت في 13 حزيران/ يونيو، وتم الاتفاق أن يتولى "بينيت" رئاسة الحكومة حتى 27 آب/ أغسطس 2023، ثم يتولى المنصب يائير لابيد (وزير الخارجية) الذي ستنتهي ولايته في شهر تشرين ثاني/ نوفمبر 2025.