طه اغبارية
أرجأت محكمة الصلح في “ريشون لتسيون” (عيون قارة) اليوم الثلاثاء، قرارها بخصوص طلب النيابة العامة الإسرائيلية تمديد اعتقال الشيخ يوسف الباز (64 عاما) إمام المسجد الكبير في اللد إلى جلسة تعقد بهذا الشأن يوم الأحد المقبل (22/5/2022، الثانية بعد الظهر).
وقال المحامي رمزي كتيلات- يترافع في الملف والمحاميان خالد زبارقة ورئيس أبو سيف-، لـ “موطني 48″، إن النيابة العامة الإسرائيلية سوّغت- خلال الجلسة- طلبها من المحكمة تمديد اعتقال الباز حتى نهاية الإجراءات القضائية بادّعاء أن “خطاب الباز فيه اعتراض على الحق القانوني لليهود في دخول (اقتحام) المسجد الأقصى المبارك”، زاعمة أن هذا “غير مقبول ويشجع على العنف في سبيل منع اليهود من دخول الأقصى”، كما بررت طلبها بالاعتقال حتى نهاية الإجراءات في أن “الباز يحاكم بتهمة تحريض أخرى قدّمت ضده العام الماضي بتهم مشابهة”.
وتابع كتيلات “من طرفنا كطاقم دفاع فنّدنا مزاعم النيابة بالتأكيد أن الباز مارس حقه الطبيعي بالتعبير عن الرأي أثناء ندوة سياسية وهي بطبيعتها تحتمل طرح الآراء السياسية كما أكدنا ان الشيخ الباز لا يتلعثم بفكره وطرحه المناهض لاقتحام اليهود للمسجد الأقصى المبارك وهو يرى بذلك اعتداء على حق المسلمين في الأقصى وهذا كلام مشروع ويندرج في إطار حرية التعبير عن الرأي. أما الاتهام المتعلق بتصريحات الباز على مواقع التواصل بخصوص الشبان الذين اعترضوا اقتحام المستوطنين وقوات الاحتلال للأقصى فقد قلنا إن الباز طرح رأيه في سياق الخطاب السياسي المشروع في المجتمع العربي، وهذا جزء من حقوقه في التعبير عن مواقفه وأفكاره”.
وبحسب كتيلات، رفعت قاضية المحكمة كيرن فيكسلر الجلسة لغاية يوم الأحد المقبل (22/5/2022) حيث من المقرر أن تصدر قرارها ردّا على طلب النيابة العامة تمديد اعتقال الباز حتى نهاية الإجراءات القضائية ضده.الشيخ كمال خطيب رئيس لجنة الحريات المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا، كان أحد المساندين للشيخ الباز في محاكمته، أكد أن اعتقال الشيخ يوسف الباز والعشرات من النشطاء في الداخل الفلسطيني ضمن حملة مسعورة تشنّها السلطات الإسرائيلية يؤكد أن “دولة إسرائيل بوليسية بكل ما للكلمة من معنى”.
وأضاف خطيب في حديثه لـ “موطني 48”: “اعتقال الشيخ يوسف الباز أو اعتقال العشرات بالقدس أمس أو اعتقال الطلاب في الجامعات أو أهلنا في النقب المدافعين عن أرضهم، كل هذه الحملة لا تشير إلى لشيء واحد وهو أن إسرائيل أصبحت دولة بوليسية بكل ما للكلمة من معنى. إن كان هذا التعريف محل تساؤل في الماضي، فإنه الآن يعبّر عن الوجه الحقيقي للمؤسسة الإسرائيلية. مؤسسة تعتقل على كلمة وعلى رفع علم وتعتدي على حرمة الأموات والجنازات وتنتهك حرمة المقابر والمستشفيات، هي مؤسسة ونظام بات اقرب إلى النظام البوليسي بامتياز”.
