كشف تقرير إسرائيلي أن الشرطة الإسرائيلية تملك بالفعل تكنولوجيا متطورة تتيح لها التعرف على الوجوه عبر الكاميرات المثبتة بالحيز العام، رغم عدم وجود أي أساس قانون يسمح لها بذلك.

تابعوا تطبيق "عرب ٤٨"... سرعة الخبر | دقة المعلومات | عمق التحليلات

وشدد التقرير الذي أوردته هيئة البث الإسرائيلي ("كان 11")، مساء الخميس، أن القانون الإسرائيلي لا يسمح للشرطة باستخدام هذه التقنية التي تعتمد على خوارزمية (ألغوريتم) يتم وصلها بكاميرات المراقبة المثبتة في الحيز العام.

وأشار التقرير إلى أن هذه التقنية تعمل عبر التعرف على وجوه محددة ومن ثم إنذار أجهزة الأمن بتواجد الأشخاص الذين يخضعون للمراقبة ضمن الحيز الذي تم تفعيل هذه التقنية ضمنه.

وأفاد التقرير بأن المفتش العام للشرطة الإسرائيلية، يعقوب شبتاي، توجه مؤخرا إلى المستشارة القضائية للحكومة، عَميت مراري، في طلب لتفعيل هذه التقنية في مدينة القدس.

وبحسب القناة فإن طلب الشرطة جاء في سياق تأمين مسيرة "الفخر" المثليّة الإسرائيلية التي نظمت الخميس في القدس.

ووفقا للتقرير فإن المستشارة القضائية للحكومة رفضت طلب شبتاي لعدم وجود أي أساس قانون يسمح للشرطة باستخدام مثل هذه التقنيات.

وشددت القناة على أنه رغم أن القانون يمنع الشرطة من استخدام هذه التقنية إلا أنه تملكها بالفعل؛ الأمر الذي يطرح تساؤلات حول مدى لجوء أجهزة الأمن الإسرائيلية لهذه التقنيات غير القانونية والتي تنتهك الحقوق الشخصية في مدينة القدس والضفة الغربية المحتلتين.

ولفتت القناة إلى أن الجهاز القضائي كان قد وجه للشرطة العديد من الانتقادات حول استخدامها لتقنيات متقدمة للتعرف على المركبات ومالكيها، رغم عدم قانونية ذلك، ورغم ذلك تواصل الشرطة انتهاكاتها في هذا الإطار.

ونقلت القناة عن مصدر ضالع في الطلب الذي قدمته الشرطة للمستشارة القضائية للحكومة قوله إنه "لم يكن واضحا للمسؤولين في جهاز الشرطة الأساس القانوني الذين بنوا عليه طلبهم في هذا السياق، ولم يحددوا حتى ضد من قد يفعلوا هذه التقنية".

يذكر أن اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع كانت قد صادقت، مطلع الشهر الجاري، على دفع مشروع قانون يمس بخصوصية المواطنين من خلال استخدام كاميرات التعرف على الوجوه في الحيز العام، ويسمح لأجهزة الأمن باستخراج معلومات من الكاميرات من دون استصدار أمر من المحكمة.

اقرأ/ي أيضًا | الحكومة تدفع قانونا لنصب كاميرات التعرف على الوجوه بالحيز العام

ويثير مشروع القانون انتقادات حيال إمكانية استخدام الشرطة للمعطيات من أجل إقامة مخزون معلومات بيومتري. كما ينظم مشروع القانون الاستخدام الحاصل لمنظومة "عين الصقر"، التي توثق حركة السيارات.

وينص مشروع القانون على أن هدفه هو "تنظيم جوانب لنصب واستخدام الشرطة الإسرائيلية منظومات تصوير خاصة في الحيز العام". ويضيف أن "هذه منظومات تصوير قادرة على التركيز على أجسام أو ميزات بيومترية مختلفة، التقاط صور لها ومقارنتها بصورة متوفرة في المخزون، بشكل يسمح بالتعرف على الجسم أو الشخص الذي يجري تصويره، في حال توفر صورة سابقة له في المخزون".

وويدعي مشروع القانون أن أهداف نصب هذه الكاميرات هي منع أو كشف جرائم أو مخالفات يمكن أن تشكل خطرا على سلامة البشر أو الجمهور أو أمن الدولة، ومنع استهداف شديد لأمن شخص أو أملاك، والعثور على شخص مفقود، وإنفاذ القانون بشأن منع الدخول إلى أماكن عامة بموجب القانون، وتطبيق أوامر إبعاد.

وبحسب مشروع القانون، تحتفظ الشرطة بالمعلومات "بشكل يضمن حماية من تسرب معلومات من المخزون أو اختراقه، وكذلك من نقل أو كشف أو شطب، أو تغيير الاستخدام أو نسخ دون إذن بموجب القانون"، وأن "تضمن الشرطة حماية خصوصية الشخص الذي تتعلق المعلومات به".

عرب 48