جددت سلطات الاحتلال الاسرائيلي، مساء الأحد، الاعتقال الإداري بحق المحامي المقدسي صلاح الحموري، لمدة ثلاثة اشهر إضافية للمرة الثانية على التوالي.

وكان الاحتلال اختطف الحموري من منزله بتاريخ 7- 3 – 2022، وتم تحويله للاعتقال الاداري لمدة 3 أشهر، وتنتهي مدة اعتقاله اليوم الاثنين.

وأوضحت لجنة أهالي الأسرى والمحررين المقدسيين أن الحموري باحث ميداني في مؤسسة الضمير، أمضى في الاعتقال أكثر من 9 سنوات، على فترات، الأولى في عام 2001 لمدة 5 أشهر، وفي عام 2004 حولته سلطات الاحتلال للاعتقال الاداري لمدة 4 أشهر، ثم اعتقل لمدة 7 سنوات في عام 2005.

وفي عام 2017 اعادت سلطات الاحتلال اعتقاله اداريا لمدة 13 شهرا ، كما منعته من دخول الضفة الغربية لمدة عامين.

وأبعدت سلطات الاحتلال قبل عدة أعوام زوجته وهي حامل بالشهر السابع إلى فرنسا، بعد احتجازها 3 ايام في المطار، خلال عودتها إلى القدس.

وصادق المستشار القضائي ووزير قضاء الاحتلال في شهر أكتوبر الماضي على قرار سحب هوية صلاح الحموري، وحرم من الاقامة في القدس.

وفي نوفمبر الماضي، كشفت منظمة " فرونت لاين ديفندرز " عن اختراق 6 أجهزة لموظفين يعملون في مؤسسات حقوقية فلسطينية، باستخدام برنامج التجسس " بيغاسوس"، من ضمنهم الحموري، وتنقل في عدة سجون وحاليا يقبع في سجن عوفر.