نظمت اللجان الشعبية في المخيمات الفلسطينية وفصائل العمل الوطني والاسلامي والمؤسسات الاهلية والمجتمعية بدعوة من دائرة شؤون اللاجئين بالمنظمة اعتصامات احتجاجية متزامنة امام مقرات الاونروا في المخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس ولبنان تعبيرا عن رفضها نقل صلاحيات "الأونروا" لأي منظمات دولية تزامناً مع انعقاد اجتماعات اللجنة الاستشارية لوكالة الغوث الدولية "اونروا" في العاصمة اللبنانية بيروت لبحث قضايا متعددة ذات صلة بأنشطة وبرامج واستراتيجيات عمل الوكالة والخدمات التي تقدمها للاجئين، والتحديات التي تواجهها .
بينما اعتصم آلاف اللاجئون بلبنان امام مقر فندق موفنبيك بالعاصمة اللبنانية بيروت حيث تعقد اجتماعات اللجنة الاستشارية بدعوة من لجنة الفصائل الفلسطينية المشتركة وقوى التحالف التي شاركت فيها مسؤولون من الأحزاب اللبنانية والفصائل الفلسطينية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات في مخيمات لبنان، والمؤسسات والجمعيات الأهلية الفلسطينية الإنسانية والاجتماعية والصحية والهلال الأحمر الفلسطيني، وعدد من سكان مخيمات لبنان.،
ورفع المشاركون العلم الفلسطيني واللافتات حملت شعارات موحدة للمطالبة باستمرار قيام "الأونروا" بمهامها ومسؤولياتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين، ورددوا شعارات رافضة لطرح لازاريني حول الشراكات ونقل صلاحيات الاونروا لمنظمات دولية
وحمّل المعتصمون الدول المانحة مسؤولية ما آلت اليه اوضاع الاونروا من ازمة مالية اثرت على خدماتها وعمل برامجها ومطالبتهم بتامين تمويل كاف ومستدام لميزانية الاونروا، محذرين من المساس بتفويضها وفق القرار 302.
ونقلت الاعتصامات رسائل عدة اكدت فيها تمسك اللاجئون الفلسطينيون بوكالة الغوث الدولية "اونروا" الى حين عودتهم الى ديارهم التي هجروا منها عام 1948 طبقا لما ورد في القرار 194، ورفض المساس بخدماتها ودعما لاستمرار عملها دون تقليصات، وحمايتها باعتبارها الشاهد الحي على مأساتهم ونكبتهم التي حلت عليهم في العام 1948.
وتزامناً مع انطلاق الاعتصامات الاحتجاجية امام مقرات الاونروا كان الوفد الفلسطيني برئاسة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين د. احمد ابو هولي ووفود الدول المضيفة للاجئين قد مارست ضغوطاً كبيرة على المفوض العام ادت الى تراجعه عما ورد في رسالته الصادرة عنه بتاريخ 23/4/2022، والاعلان عن ذلك في خطابه الافتتاحي امام اعضاء اللجنة الاستشارية والتزامه بالمادة 18 من القرار 302 .