منذ بدأ الاحتلال إقامة المستوطنات على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة بعد عام 67، اعتبرت الأسلاك الشائكة "حدودا" لتلك المستوطنات، ولتوفير الأمن للمستوطنين.

ومنذ عشرين عاما لا يزال الاحتلال يسابق في إقامة الجدران الفاصلة (الإسمنتية والأسلاك الشائكة) في محافظات الضفة والتي سرق الجدار من أراضيها أكثر من 13%، كما أقام جدارا اسمنتيا (عائقا أرضيا) حول قطاع غزة.

ومنذ بدء إقامة الجدار الفاصل وعزل أراضي الضفة عن مناطق عام 48 وسرقة أراضي المواطنين، أقام الاحتلال جدران اسمنتية في قلب مدن الضفة، مثل منطقة تل الرميدة في الخليل ووسط بيت لحم.

وقبل أيام شرع الاحتلال في أعمال استكمال بناء الجدار حول مستوطنة "بيت ايل" شمالي مدينة رام الله، حيث أقيمت المستوطنة المذكورة على أراضي أهالي مدينة البيرة، ودورا القرع وقرية بيتين ومخيم الجلزون.

وحول أبعاد إقامة الجدار، يقول المختص في شؤون الجدار والاستيطان صلاح الخواجا إن: "بناء الجداريأتي في إطار التخطيط المستقبلي لأسوأ من ذلك، وهي محاولة السيطرة على مزيد من الأراضي تحت حجج واهية أمنية وعسكرية، إضافة إلى عملية الفصل الكامل بين المناطق الفلسطينية من خلال بوابات مرور يمكن إغلاقها من خلال جندي أو دورية عسكرية".

ويضيف الخواجا لوكالة "صفا" أن بناء الجدار جزءا من قرار باعتبار المنطقة امتداد لما يسمى المجلس الإقليمي لمستوطنة بيت ايل، وتعتبر خلال السنوات الثلاث الأخيرة منطقة ساخنة، ذات خطورة أمنية على الاحتلال والمستوطنين، ويريد الاحتلال في الوقت ذاته تعزيز الوجود الاستيطاني وتعزيز أمن بيت ايل والإدارة المدنية، كما أنها ذات بعد أمني وعسكري وسياسي.

ويكشف الخواجا عن أن إسرائيل تريد من وراء الجدران محاصرة البلدات الفلسطينية ومنح الامتداد الجغرافي والأراضي الفارغة بدون سكان لصالح المستوطنين، معتبرا ذلك تحولا في الطبيعة الجغرافية.

ويكمل: "كان الجدار ُيبنى في محيط المستوطنات بأشكال مختلفة وغالبا الجدار السلكي، بينما يبنى اليوم في محيط مدن الضفة ويقتل الحياة ويعطي امتدادا للمستوطنات للاستيلاء على الأراضي".

ويتطرق الخواجا إلى أن بناء الجدار وتعزيز أمن المستوطنات، بات يشكل المناطق الترفيهية لمستوطني عام 48، إذ تشكل مستوطنة "أرئيل" المنطقة الترفيهية "البرندة" لتل أبيب وتخفيف الضغط السكاني فيها.

ويتحدث المختص حول الزحف الاستيطاني والسيطرة على الأراضي في محيط المستوطنات، من خلال السيطرة على الأراضي الرعوية، بمعنى أينما تصل مواشي المستوطنين تصبح الأراضي جزءا من المستوطنة ويسيطر عليها بقوة السلاح، على أن يقام لاحقا جدارا في المنطقة.

ويرى الخواجا أن جدار مستوطنة بيت إيل هي عملية فصل ممنهجة بين البلدات الشرقية ومدينة رام الله، إضافة للسيطرة على الأراضي، والادعاء بالحفاظ على أمن المستوطنين

بدوره، يقول عضو اللجنة الشعبية لمخيم الجلزون الحقوقي محمد النجار إن: "الجدار الذي يقيمه الاحتلال في الواجهة المقابلة لمخيم الجلزون، يأتي لخنق المواطنين وعدم الامتداد شرقا وسرقة مقدرات الأهالي والاعتداء على الشجر والإنسان وجميعها إجراءات غير قانونية.

ويتحدث النجار لوكالة "صفا" عن قيام الاحتلال بتسيير دوريات عسكرية ووضع نقاط مراقبة في محيط المستوطنة سابقا، وعدم السماح لأصحاب المنازل بالحركة إلا من خلال تصاريح، وأن ما يجري اليوم عملية احتيال لضم الأراضي وسرقتها.

ويشير النجار إلى أن إقامة الجدار قرب الطريق الرئيس لحركة المواطنين والمركبات وقرب منازل مخيم الجلزون ستبقي المنطقة جميعها تحت مراقبة أمنية على طول الوقت.

ويتطرق إلى أن الجدار سيحرم المزارعين وأصحاب الأراضي من استغلال أراضيهم وزراعتها، والتي تشكل مصدرًا لرزقهم.

صفا