وقال "أورباخ" في بيان صدر عن مكتبه اليوم إنه قرر وقف التصويت مع الائتلاف الحكومي الإسرائيلي حتى إشعار آخر.

 

وأضاف في البيان أن "أورباخ"، "لم يعد يعتبر نفسه عضوا في الائتلاف، والائتلاف لا يمكن أن يستمر في ظل طريقة إدارته الحالية".

 

ولفت البيان إلى أن "أورباخ" اتخذ قراره بناءً على الوضع الراهن للائتلاف الحكومي الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن القرار جاء بعد أسبوع من الاجتماعات المكثفة مع رئيس الحكومة الإسرائيلية "نفتالي بينيت".

 

وأمس الأحد، صادقت اللجنة الوزارية للتشريع على قانون شرعنة احتلال الضفة الغربية تمهيدًا لطرحه مجددًا للتصويت عليه في الكنيست، وذلك بعد أن فشل الائتلاف الإسرائيلي الحاكم في تمريره الأسبوع الماضي.

 

وأشار وزير القضاء الإسرائيلي "غدعون ساعر" خلال الجلسة الأسبوعية للحكومة الإسرائيلية إلى أن الحكومة الإسرائيلية قد تؤجل طرح قانون شرعنة احتلال الضفة الغربية للتصويت في الكنيست، وذلك بسبب عدم ضمان الأغلبية المطلوبة لتمرير القانون.

 

وقال "ساعر": "من الضروري تمرير القانون قبل نهاية يونيو الجاري لتجنب الفوضى القانونية"، مضيفًا، "الحكومة الإسرائيلية ستعرض القانون على الكنيست في الوقت المناسب نرى أن الأحزاب المشاركة في الائتلاف أكملت الإجراءات التي يتعين عليها اتخاذها".

 

ويوم الإثنين 6/6/2022، فشل الائتلاف الإسرائيلي الحاكم في تمرير قانون شرعنة احتلال الضفة الغربية، والذي يقضي بتطبيق القانون المدني الإسرائيلي على المستوطنين في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة، وذلك لأول مرة منذ إقرار القانون والعمل به وتجديده باستمرار بتصويت 58 عضو ضد القانون و52 عضو لصالحه.

 

وصوت النائب عن القائمة العربية الموحدة مازن غنايم ضد القانون كما أعلن قبل ساعات من تقديمه للتصويت وكذلك التزمت النائبة عن حزب ميرتس غيداء زعبي بموقفها بالتصويت ضد القانون.

 

وصوت نواب القائمة المشتركة ضد قانون شرعنة احتلال الضفة الغربية، فيما تغيب كل من منصور عباس ووليد طه، وإيمان خطيب ياسين من القائمة الموحدة و علي صلالحة من حزب ميرتس عن التصويت، وصوتت النائبة عن حزب العمل ابتسام مراعنة مع القانون.

 

وقالت النائبة غيداء ريناوي زعبي في بيان أصدرته عقب تصويتها ضد القانون: "قمت اليوم بالتصويت ضد فرض القانون الإسرائيلي على المستوطنين في الضفة الغربية الذي يشجع الاستيطان ويعززه ويخدم المستوطنين، فهذا قانون عنصري بامتياز، حزمة قوانين مدنية لليهود وحزمة قوانين عسكرية للفلسطينيين في نفس المنطقة".

 

وتابعت، "أعدت النظر في خطوة الانسحاب من الائتلاف، وقد اشترطت على لبيد عودتي بامتلاكي حرية التصويت ضد قوانين مجحفة بحق المجتمع العربي أو القضية الفلسطينية".

 

شبكة الجرمق الاخبارية