كتب: المحامي إبراهيم الذويب

قرعت الاحتجاجات العمالية للعاملين في المشاريع الإسرائيلية موضوعة التنظيم النقابي وتمثيلهم من جديد، حيث يكابدون منذ سنوات طويله بذاتهم دون الالتفات لمعاناتهم ومشقة عملهم. هذه الاحتجاجات اندلعت بسبب تحويل أجورهم الى المصارف الفلسطينية حيث انهم يعتبرون ذلك مصدر خطر على حقوقهم و رواتبهم وهم معذورون في هذا الجانب، نتيجة عدم وضعهم في صورة تفاصيل ما سوف يحصل لهم، حيث انهم يكدّون ويعانون الكثير نتيجة ساعات العمل الطويلة حتى يصلوا إلى أماكن عملهم عبر الحواجز العسكرية الاسرائيلية والفتحات في جدار الفصل العنصري. فهم يكابدون مشقة كبيره للوصول الى أماكن عملهم بالإضافة الى ظروف العمل التي يعمل فيها كثير منهم وسط ظروف عمل قاسية لا تتوفر لهم فيها شروط الكرامة الإنسانية، ولا تتوفر أدنى متطلبات العمل اللائق، وكثيرا ما يتعرض العمال لإصابات عمل تزايدت خلال الفترات الماضية، وجزء من اصابات العمل كان يحال دون توثيقها عبر نقلهم بسيارات الاسعاف حسب الأصول لتثبيت وحماية حقوقهم، فينقلون من قبل المشغلين بسيارات عادية، واحيانا يلقون بهم الى مستشفيات ومراكز صحيه في مناطق السلطة الفلسطينية او على المعابر للتخلص من حقوقهم، والالتفاف على التعويضات التي يستحقونها، والناجمة عن اصابات العمل سواء تلك التي تؤدي إلى عجز جزئي أو دائم او وفاة. بالإضافة الى سماسرة ومتعهدي نقل العمال والذين يستقطعون من اجر العامل كيفما يشاؤون، والعمال متروكون لهؤلاء السماسرة دون رقابه من الجهات الحكومية المختصة، بالإضافة الى سماسرة التصاريح، حيث يتكبد كثير من العمال أكثر من ٢٥٠٠ شيكل للحصول على تصريح، ما يعني تآكل نحو ثلث اجره لقاء هذه التصاريح التي يفترض أن تصدر مجانا أو مقابل رسوم زهيدة جدا.

نتيجة لغياب تنظيم نقابي يحميهم ويصون حقوقهم ، على الرغم أن غالبية العمال العاملين في المشاريع الإسرائيلية تحسم من أجورهم رسوم للتنظيم نقابي يستقطع لصالح اتحاد عمال إسرائيل (الهستدروت) ويحول نصف الواحد بالمئة منه الى الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، والذي كان يجب ان يشكل مدخلا جديا لتوعية العمال العاملين في المشاريع الإسرائيلية وتنظيمهم وتأطيرهم في نقابات قوية فاعلة تدافع عن مصالحهم وحقوقهم وترتبط بالاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين لتكون نقابات قوية للعاملين في المشاريع الإسرائيلية حسب القطاع المهني الا ان هذا لم يحصل كما يجب، وقد ترك العمال فريسة الاشاعات والمغرضين والذين يتلاعبون بالعمال وبوعيهم أحيانا عبر التضليل ونشر الإشاعات والتي قد تكون احيانا من بعض اصحاب الأعمال والذين ليسوا جزءاً من العمال أنفسهم، وهذا ناجم عن اتساع الفجوة بين العمال وممثليهم ، مما يساعد في تصديق ما يشاع والاقتناع به نتيجة غياب الثقه بين العمال وممثليهم من جهة وما بين العمال والحكومة الفلسطينية التي كان يجب عليها ان ترعاهم سندا للقانون الاساسي ولقانون العمل الفلسطيني من جهة ثانية، الأمر الذي شكّل سقطة اخرى في أداء ممثلي العمال والسلطة الفلسطينية، وخاصة ان هذا القرار هو صادر من جانب واحد عن دولة الاحتلال في اطار ضبط التهرب الضريبي للمشغلين الإسرائيليين لحماية موارد دولتهم وخزينتهم، وأيضا يأتي في اطار قانون النقدية (الكاش) الخاص بـ"دولة إسرائيل"، الهادف إلى الحد من الدفع النقدي بهدف الحدّ من التهرب من الضرائب. واذا نظرنا بشكل عام لشرائح العاملين في المشاريع والمرافق الخاصة الإسرائيلية ونقصد بالعامل كل مستخدم يعمل لقاء اجر سواء كان طبيبا او مهندسا او مهنيا او عاملا عاديا بسيطا في قطاع البناء أو الزراعة ، نجد منذ سنوات طويلة أن نسبة مهمة تزيد عن العشرة بالمئة من المستخدمين داخل الخط الاخضر أي ما يزيد عن عشرة الاف١٠,٠٠٠ عامل في اسرائيل يتقاضون اجورهم عبر البنوك، ومن بينهم الأطباء والذين يعملون في المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الإسرائيلية وكذلك العمال الذين يعملون في شركات الكبيرة والمنظمة وهذه الإجراءات هي التي تحافظ على حقوق العاملين وتحد من الاستقطاعات والتي تدفع المشغلين للافصاح عن القيمة الفعلية للأجر والذي بناء عليه يستفيد العامل من المكافآت والتقاعد والإجازات وغير ذلك ارتباطا بقيمة أجره.