حذر رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم بأول من أن التصدي للتضخم المرتفع في البلاد ستكون تكاليفه مؤلمة متحدثا عن قضية رفع أسعار الفائدة.

جاء ذلك في خطاب حازم له خلال الملتقى السنوي لحكام المصارف المركزية في جاكسون هول بولاية وايومنغ، الذي يأتي قبل بضعة أشهر من انتخابات منتصف الولاية لإدارة جو بايدن الديمقراطية.

وقال بأول:" البنك المركزي الأمريكي سيستخدم "أدواته بقوة" من خلال رفع أسعار الفائدة".

وأضاف أن العودة إلى استقرار الأسعار "ستستغرق وقتا" وستؤدي إلى "فترة طويلة من النمو الضعيف" بالإضافة إلى "تباطؤ في سوق العمل".

ووصلت نسبة التضخم في الولايات المتحدة إلى 8.5% بمعدل سنوي مقابل 9.1% في يونيو بحسب مؤشر أسعار المستهلك، ما يقارب أعلى مستوياته منذ 40 عاما.

ويراقب الاحتياطي الفيدرالي مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الذي يستند إلى الإنفاق الاستهلاكي والذي صدرت أرقام جديدة له الجمعة، وبلغ هذا المؤشر المعتمد لقياس التضخم 6.3% مقابل 6.8% في يونيو بمعدل سنوي.

وذكر باول "إذا كانت هذه الانخفاضات المسجلة في يوليو موضع ترحيب فإن التحسن على مدى شهر واحد فقط ليس كافيا ويجب تأكيد هذا الاتجاه".

وحدد الاحتياطي الفدرالي هدف خفض هذه النسبة إلى نحو 2%، وأوضح باول أنه سيكون لهذه السياسة "تكاليف مؤسفة".

وكرر أن الاحتياطي الفدرالي كان مستعدا "لرفع كبير لأسعار الفائدة بشكل استثنائي" خلال الاجتماع القادم للجنة النقدية في 21 سبتمبر بعد قرارين متتاليين برفع من 75 نقطة (0.75%).

وحذر باول الأسواق من أن أسعار الفائدة ستدخل منطقة "تقييدية" وأن عتبة المعدل الحيادي الذي يعكس المستوى المثالي للمعدلات ويقدر عادة بحوالي 2.5%، حتى لا يتسبب في تدهور الاقتصاد أو استقراره، لم يعد مطروحا على الطاولة حاليا.

وتابع أن "تقديرات المعدل الحيادي طويل الأجل ليست عتبة يجب التوقف عندها".

وأضاف باول "أنه سيكون من المناسب في مرحلة ما إبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة"، وحذر في كلمته التي كانت "مباشرة" من أن "التاريخ أثبت أنه لا يجب إرخاء السياسة النقدية قبل الأوان".

وأقر باول بأن "التضخم الحالي هو ظاهرة عالمية وأن العديد من الاقتصادات في جميع أنحاء العالم تواجه ارتفاعا في الأسعار يوازي أو يزيد حتى ما تشهده الولايات المتحدة".

وسعيا لضبط فورة الأسعار، رفع الاحتياطي الفدرالي منذ الربيع معدلات الفائدة اليومية التي تؤثر على كل القروض الأخرى من الصفر إلى ما بين 2.25 و2.50%، ومن المتوقع أن تصل إلى ما لا يقل عن 3.8% العام المقبل بحسب آخر متوسط لتوقعات البنك المركزي صدر في يونيو.

واستشهد باول مرارا في خطابه برئيس سابق للاحتياطي الفدرالي بول فولكر الذي نجح في ضبط تضخم متسارع بيد من حديد في بداية الثمانينات.