تقرير:وفاء ابعيرات
ما إن تتجول في الأسواق إلا أن تسمع أصواتاً تطرق أذنك، و كأنها سمفونية أصبحت أذناك تعتاد على سماعها عند دخولك للسوق، أصوات ونداءاتٌ موحدة، ولكنها تختلف في موسيقاها،(أربع علب فول بعشرة و أربع أكياس شيبس بعشرة)، و آخرين يضاربون على ذلك فيرتفع الصوت أعلى و أعلى ليسمعك بأن لديه عرضٌ أقوى وهو (خمسة قطع بعشرة).
و ما إن تلتفت إلا و تجد عشرات المواطنين يتحلقون حول هؤلاء التجار، وذلك بسبب سعرها الرخيص مقارنة بالمحلات التجارية الأخرى.
فطعمها لذيذ و أسعارها زهيدة، تجار يخفضون سعرها بحجة مراعاة الإمكانات المادية للكثير من الأشخاص، وبهدف تحقيق أعلى هامش ربحي.
لذا هل أصبح أمن المواطن رهينة لجيوب بعض التجار؟
أحد هؤلاء الباعة يقول "نحن نقوم بشراء هذه من تجار الجملة و إن كان تاريخها قد انتهى فنحن غير مسؤولين عن ذلك، بل هي مسؤولية تجار الجملة"
فبعض التجار أصبحوا يكسبون ربحاً على حساب حياة المواطنين، فهم في الحقيقة يحصدون أراوحاً، والبعض يشارك بحصد الأرواح وذلك بشرائهم من هذه الأغذية، فالأشخاص ذوو الدخل المحدود هم عادة من يقعوا ضحيةً لهذه الأغذية، وذلك بسبب تفضيلهم شراء سلع أكثر بسعر أقل.
ويرى صاحب احد محال المواد الغذائية فني مدينة رام الله أن أكثر ما يقبل عليه المواطنون هي المواد الغذائية الموجودة على البسطات، والتي تحمل عروضاً مغرية، فهم يعتقدون أنها الأنسب لهم، نظراً لدخلهم المحدود أو ظروفهم الصعبة، فالتاجر عادة ما يعمل على خفض الأسعار بشكل كبير قبل انتهاء صلاحية المنتج بأشهر، وربما أيام و هذا ما يشكل عرضاً مغرياً لذوي الدخل المحدود.
مدير عام وزارة الاقتصاد في محافظة نابلس بشار الصيفي يقول "المنتجات و البضائع التي تدخل على نظام العروض أي تخفيض الأسعار تكون اغلبها من إسرائيل، فالتجار يحصلون عليها ضمن الصفقات حيث تكون هذه المنتجات غير منتهية الصلاحية ولكن متبقي لصلاحيتها شهر أو شهران".
و يضيف الصيفي بأن التجار يعملون على بيعها بأسعار لا تتعدى الـ20 او 25% من السعر الحقيقي للسلعة، فهنا تكمن المشكلة بعدم السيطرة على المعابر و عدم القدرة على الحد من إدخال مثل هذه البضاعة للسوق بالرغم من إنها في معظمها غير منتهية الصلاحية، فدخولها يعمل إرباك في السوق الفلسطيني، من حيث أن هذه السلع في حال لم يتم بيعها فإنها تبقى موجودة في السوق.
و يتابع بأنه يوجد في وزارة الاقتصاد قسم متخصص في هذه الأمور، وهو قسم حماية المستهلك مهمته القيام بجولات يومية تفتيشية على المحلات التجارية، ومتابعة السلع هل هي فاسدة أم منتهية الصلاحية.
و عند سؤالنا للصيفي كيف يتم التعامل مع من عنده بضاعة فاسدة ؟
أجاب بأنه أثناء عمليات التفتيش والرقابة إذا تم القبض على تاجر عنده بضاعة فاسدة بكميات هائلة ومع سبق الإصرار هنا يتم إحالته للجنة ضبط، و تحويل القضية للنيابة العامة وقد يسجن في كثير من الأحيان.
يوجد عندنا مفتشين ينظمون جولات ميدانية نسميهم مفتشين ضبطية عدلية بمعنى أنهم يحملون بطاقات تؤهلهم للدخول لأي مكان دون معارضة من قبل أي أحد، و يتم توزيعهم حسب الإمكانيات وتكون الأولوية للشكاوى، فالقانون يمنع الدخول لأي مكان دون إذن النيابة إلا أن وزارة الاقتصاد لديها صلاحيات من النيابة داخل القطاعات التجارية على حد تعبيره.
مشيراً إلى أن السوق مع إسرائيل مفتوح ويتم إدخال مثل هذه المنتجات بأي وقت، فلا يوجد حواجز تمنع دخولها، فالدول المستقلة التي يوجد لها معابر فإن أي شيء يتم إدخاله سواء كان منتج غذائي أو غيره يتم دخوله عبر اللجان الفنية، والرقابية، ويتم فحصه فإن تناسب مع القوانين المعمول بها في الدولة يتم إدخاله وفي حال لم يتوافق يتم إسترجاعه.
وختم الصيفي حديثه متمنيًا أن تنتهي هذه الظاهرة، قائلاً "أن القانون يمنع دخول بضاعة متبقي لصلاحيتها أقل من ثلث المدة، مفسراً ذلك إذا كان عمر المنتج سنة يمنع دخوله في حال كان متبقي له أقل من ثلث المدة أي أربعة شهور".
عروض وهمية
ظاهرة تخفيض الأسعار تطفو في الأسواق كأسلوب يتبّعه كثير من التجار عندما يقترب تاريخ المنتج على الإنتهاء، و هذا نوع من التلاعب حتى يستعيد التاجر رأس المال على الأقل، حيث يعملوا التجار على عرضها بأسلوب مغري للزبائن وذلك لجلب اهتمامهم، كأن تعرض السلعة بسعر 2 في 1، أو عرض عدد أكبر من السلع ولكن بسعرأقل، وهنا يقبل المستهلك على الشراء دون وعي و دون أن ينظر إلى تاريخ الصلاحية مما قد يعرضه إلى خسائر مادية وصحية.
نائل أحمد مواطن يقول "اشتريت كيساً من السكاكر الملونة بسعر لا يتجاوز الخمسة شواقل و ذهبت بها إلى البيت، تناولها أبنائي وبعد بضع ساعات أحد من أبنائي أصبح يعاني من ألمٍ شديد في البطن، فوقتها لم أكن أعلم بأني أحضرت السم بيدي لأبنائي، ذهبت به إلى المستشفى فأخبروني بأن معه تسمم".
المستهلك هو الرقيب
أم محمد تقول"قمت بشراء مجموعة من علب الحلوى لقضاء المناسبات، فبعد وصولي للبيت قدم أحد أبنائي، وقال لي من أين لكي هذه العلب فأجبته بأنني قمت بشرائها بسبب أنه يوجد عليها تخفيض سعر، وأحضرتها للمناسبات فأخبرني وقتها بأن صلاحيتها منتهية منذ سنةٍ كاملة".
و تضيف كان بإمكاني أن أتشكى على صاحب المحل و لكن مثل ما بحكي المثل قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق، فذهبت إلى التاجر وأخبرته بما حدث و قمت بإرجاع العلب له.
وما يشجع التاجر على ذلك هو عدم السيطرة على المعابر مما يؤدي ذلك بأن تقوم إسرائيل بإلقاء منتجاتها ومنتجات المستوطنات دون حسيب أو رقيب حسب ما أوضح مدير وزارة الإقتصاد.
المهندس طارق أبو غوش رئيس قسم إدارة حماية المستهلك في وزارة الإقتصاد يشير إلى أن هناك ما يسمى جنحة و هناك ما يسمى جناية ففي قانون حماية المستهلك يتم التعامل مع هذه القضايا كجنايات، لذا يجب على كل شخص يقع في فخ التجار أن يبادر بالاتصال بنا و من هنا يأتي تقدير المفتش هل التاجر ارتكبها بدافع الغش أم بدافع الإهمال؟.
موضحاً إلى أن عدم إشهار الأسعار تعتبر مخالفة، و تسويق بضاعة المستوطنات أي بضاعة أراضي 1967م تعتبر مخالفة أيضاً، لأنه المستوطنات و مصانعها غير قانونية فالعالم كله أقر بعدم شرعية المستوطنات لذا أصبحت مخرجاتها غير قانونية فيجب مقاطعتها بشكل رسمي و يتم إتلافها من قبل وزارة الاقتصاد على إنها بضاعة فاسدة.
و يستكمل أبو غوش يومياً يتم ضبط من 7-10 مخالفات، ففي العام الماضي تم ضبط1150 مخالفة ومن يخالف قانون حماية المستهلك يتم مخالفته10000دينار أردني مع سجن ثلاث سنوات في حال ضبطت عنده التاجر كميات لا بأس منها من البضاعة المنتهية الصلاحية، ولكن هذا القانون غير مفعل بشكل كامل.
فلو لعب المستهلك دور الرقيب وأبلغ المسؤولين عن الغش والتلاعب لما تجرأ هؤلاء التجار على ممارسة ذلك لذا فإن دور المستهلك مهم للغاية للتصدي لظاهرة الغش والتلاعب والتي قد تكلفه لا سمح الله حياته أو حياة أحد افراد أسرته هذا ما قاله المهندس أبو غوش.
المواطن يشير نادر في حديثه لـنا إلى أنه يحرص دائماً وباستمرار على قراءة تاريخ الإنتاج والانتهاء لأي منتج كان قبل أن يبادر بشرائه، مضيفاً أنه لا يقوم بالشراء إلا من أماكن معروفة ليس حولها شبهات في بيع بضاعة فاسدة.
جمعية حماية المستهلك
إن جمعية حماية المستهلك ذات دور مهم في هذا الملف، فمسؤوليتها التوعية، وتشكيل فرق رقابة، ودفع كافة مؤسسات المجتمع المدني للكشف عن الأطعمة منتهية الصلاحية.
رئيس جمعية حماية المستهلك في نابلس المهندس إياد عنبتاوي يقول" أن هدف الجمعية هو تنظيم جولات تفتيشية لمراقبة البضائع الموجودة في السوق وضرورة إشهار الأسعار".
ويضيف عنبتاوي بأن الجمعية تعمل على رصد الشكاوي الموجهة لها من قبل المستهلك، وتتابعها وذلك لمعرفة هل الخطأ من صاحب المحل أو من التاجر، وذلك لأخذ الإجراء القانوني حسب فانون حماية المستهلك؟.
ويؤكد عنبتاوي أن هناك سلع ليست منتهية صلاحية، ومتبقي لصلاحيتها ما يقارب السنة إلا أنها تكون تالفة، والسبب إما أن يكون سوء تخزين أو بضاعة مهربة بطرق غير قانونية مما يؤدي ذلك إلى فسادها، فهنا يجب على المستهلك أن يستخدم ذكاءه من خلال الإحساس كملمس السلعة أو طعمها أو لونها.
فالبرغم من أن الجمعية جهة توعوية و ليست جهة قانونية فهي تعمل على تحويل القضايا إلى قضية رأي عام، للحد من هذه الظواهر فبالتالي رسالتها واضحة، وهي حماية مصلحة المستهلك وتقديم التوعية للمستهلكين وأصحاب المحلات التجارية.
إلى متى سنبقى هكذا، من سيتحدث بأن معظم الطعام والشراب وخاصة الموجود على البسطات أصبح لا يصلح للاستهلاك البشري؟.
