نابلس: أصداء- محمد أحمد ترابي

نظمت وزارة الإعلام بالتعاون مع جمعية المرأة العاملة ورشة عمل تحت عنوان "إطلالة على واقع المرأة الفلسطينية"، وذلك في مقر جمعة المرأة العاملة في نابلس.

وعقدت الورشة بحضور محمود العالول عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، وريما نزال عضو الأمانة العامة للمرأة الفلسطينية، ولينا عبد الهادي المستشارة القانونية لمحافظة نابلس، وعدد من مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الإعلامية وجمهور واسع من القطاع النسوي.

وافتتحت رئيسة الجمعية فاتن غازي الورشة بكلمة ترحيبية، اشارت فيها الىان واقع النساء في فلسطين بحاجة الى عمل مشترك من كل الفئات من اجل قضايا المراة، مشيرة الىان الجمعية وضعت برنامج فعاليت بالشراكة مع العديد من المؤسسات والاطرلاحياء يوم المراة العالمي.

من جانبه، قدم مدير مكتب وزارة الاعلام في نابلس ماجد كتانة الذي ادارة الورشة، التهنئة للمراة الفلسطينية بمناسبة الثامن من اذار، معبرا عن الاعتزاز بالمراة الفلسطينية التي اثبتت نفسها في كافة القضايا الوطنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية.

واشار محمود العالول الىان المرأة الفلسطينية سجلت مواقف وطنية وسياسية وكان هناك قامات وطنية كبيرة بين النساء اللواتي لعبن دورا نضاليا هاما.

ولفت العالول الىان الدور الذي لعبته المراة في النضال دفع لاعطائها مكانة هامة في قيادة العمل السياسي، ولكن ما يلبث ان تكون هناك ردة تحت ضغط الثقافة المجتمعية الذكورية وبعض القوى السياسية التي تنظر للمراة كمستودع للاصوات الانتخابية.

ودعا العالول الى ضرورة العمل على تغيير الثقافة السلبية التي تحرم المراة من المشاركة السياسية، وسن التشريعات التي تضمن للمراة الوصول الى مراكز صنع القرار.

واكد ان التحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني في هذه المرحلة كبيرة جدا مما يتطلب مشاركة كل مكونات الشعب في مواجهة هذه التحديات.

من ناحيتها، اشارت ريما نزال الىان المشاركة السياسية للمراة العربية شهدت ارتفاعا بعد موجة الربيع العربي، واستعرضت نزال بعض الاحصاءات الحديثة حول تمثيل المرأة في المواقع القيادية داخل عدد من الاحزاب والفصائل الفلسطينية.

كما تحدثت نزال عن تمثيل المراة في النقابات المختلفة، مشيرة الىان وضع المراة في النقابات اسوأ مما هو عليه في الاحزاب، ويعود ذلك الىان الحركة النسوية لم تستهدف النقابات كما استهدفت الاحزاب.

وعلى الصعيد الطلابي، لفتت نزال الى انه ورغم ان الطالبات يشكلن 58% من مجموع طلبة الجامعات، الان تمثيلهن في مجالس الطلبة لا يزيد عن 19%.

واكدت نزال ان الحركة النسائية لديها الكثير من الثغرات التي يجب العمل على اصلاحها، وضرورة اعادة تحديد الاولوياتللمراة.

بدورها، تحدثت لينا عبد الهادي في الاطار القانوني، مبينة ان الوضع القانوني للمراة هو من اكثر الامور التي تدفع الى دونية المرأة، خاصة قانون الاحوال الشخصية الاردني لعام 1976، وقانون العقوبات الاردني لعام 1960.

واوضحتان قانون الاحوال الشخصية يتناول مستويين في التعامل مع المراة والرجل، كما ان قانون العقوبات يميز في توقيع العقوبة بين المرأة والرجل، وهو يتستر على الرجل.

ونوهت عبد الهادي الى وجود مشروع قانون فلسطيني للاحوال الشخصية وهو جيد لكنه لم ير النور، وهناك مسروع قانون اخر اعده ديوان الفتوى والتشريع لم ير النور ايضا ولكنه اسوأ من القانون المطبق حاليا، بالاضافةالى مشروع قانون للعقوبات جيد لكنه لم ير النور ايضا بسبب وجود خلافات سياسية حوله والوضع السياسي الراهن غير مهيأ حاليا لاثارته.

وعبرت عبد الهادي عن قناعتها بان قضايا المراة في المجتمع الفلسطيني لا يمكن حلها بالطرق التقليدية المتبعة حاليا، مشيرة الى ضرورة ان يكون هناك حالة اشتباك تقودها قوى نسائية من خلال التوصل الى صفقات مع القوى السياسية لانتزاع حقوق المراة.