أفاد مركز "فلسطين لدراسات الأسرى" الحقوقي، بأن قائمة "عمداء الأسرى" قد ارتفعت مجددًا لتصل إلى 286 أسيرًا بعد دخول أسرى جدد مؤخرًا عامهم الـ 21 تواليًا في السجون؛ منهم 26 أسيرًا خلال شهر آب/ أغسطس الماضي.

وقال "مركز فلسطين" في بيان له اليوم الثلاثاء تلقته "وكالة سند للأنباء"، إن عمداء الأسرى هم من أمضوا ما يزيد عن 20 عامًا بشكل متواصل خلف القضبان، ومن بينهم 17 أسيرًا مضى على اعتقالهم ما يزيد عن الـ 30 عامًا.

ونوه إلى أقدم عمداء الأسرى: كريم يونس وماهر يونس؛ وهما معتقلان منذ عام 1983، وقد تبقى لهما عدة شهور لانتهاء محكوميتهم وإطلاق سراحهم.

وبيَّن أن 39 أسيرًا تجاوزت فترة اعتقالهم ما يزيد عن ربع قرن (25 عامًا)، بينما 71 أسيرًا أمضوا ما بين 20-25 عامًا، إضافة لـ "نائل البرغوثي" من رام الله، والذي أمضى أكثر من 42 عامًا في الأسر على فترتي اعتقال.

ولفت المركز الحقوقي النظر إلى أنه من بين عمداء الأسرى 25 أسيرًا معتقلين منذ ما قبل اتفاق "أوسلو"؛ وقعته السلطة الفلسطينية مع الاحتلال عام 1994، ويطلق عليهم اسم "الأسرى القدامى".

والأسرى القدامى؛ هم من تبقى من الأسرى الذين اعتقلوا خلال سنوات الانتفاضة الأولى 1987 وما قبلها، وكان من المفترض إطلاق سراحهم جميعًا ضمن الدفعة الرابعة من صفقة إحياء المفاوضات بين السلطة والاحتلال، أواخر 2013 إلا أن الاحتلال رفض الإفراج عنهم.

وحول التوزيع الجغرافي لـ "عمداء الأسرى"، أوضح المركز أن 44 أسيرًا من رام الله، 42 من جنين، 35 من القدس، 30 من الخليل، 30 من نابلس، 26 من طولكرم، 25 من قطاع غزة، 18 عميدًا من بيت لحم.

ونوه إلى وجود 15 أسيرًا من عمداء الأسرى من الداخل الفلسطيني المحتل، وبقية الأسرى من محافظات: سلفيت، قلقيلية، طوباس وأريحا.

وشدد مركز فلسطين على أن استمرار اعتقال هؤلاء الأسرى لعشرات السنين "وصمة عار" على جبين المجتمع الدولي، وسابقة لم تحدث في التاريخ الحديث.

وأردف: "هؤلاء الأسرى يعانون من ظروف صحية قاهرة وتغزو أجسادهم الأمراض نتيجة السنوات الطويلة التي أمضوها في ظل ظروف قاسية داخل السجون، ومنهم من استشهد داخل السجن نتيجة الإهمال الطبي المتعمد".

وطالب، كافة المؤسسات الرسمية ومراكز حقوق الإنسان بـ "السعي الجاد والعاجل" لإطلاق حملة دولية قوية للمطالبة بالإفراج عن الاسرى القدامى وكبار السن والمرضى.

ووفق معطيات نشرها نادي الأسير الفلسطيني، مؤخرًا، فإن عدد الأسرى في سجون الاحتلال قد بلغ 4550 موزعين على 23 سجنًا ومركز توقيف وتحقيق.