تقدم محامي الأسير المريض بالسرطان ناصر أبو حميد، مجددًا بطلب إلى اللجنة المختصة للنظر في طلب الإفراج المبكر عنه، من أجل تقديم موعد الجلسة الخاصة في قضيته، والتي كان من المقرر أن تُعقد في تشرين ثاني/ نوفمبر المقبل.
وأوضح نادي الأسير في بيان يوم الاثنين، أنّ هذا الطلب جاء في ضوء ما تضمنه التقرير الطبيّ النهائيّ الذي صدر عن مستشفى "أساف هروفيه" يوم الخميس الماضي حول الحالة الصحية للأسير أبو حميد، والذي أوصى فيه الأطباء بالإفراج عن ناصر في أيامه الأخيرة.
وبيّن أنّ هذا الطلب يأتي في إطار محاولات سابقة، رغم وضوح النتيجة التي يمكن أنّ تفضي إليه، استنادًا لقراءة مصير محاولات سابقة جرت، وتمثلت إما بالمماطلة في إعطاء رد أو رفض الإفراج.
ولفت إلى أنه وفي سنوات سابقة كان "القانون" يتيح الإفراج عن أسير في حالة الأسير أبو حميد، إلا أنّ تعديلات طالت العديد من التشريعات والقوانين، وتحوّلت لأداة أكثر تطرفًا وانتقامًا، بحيث أصبح القانون يستثني الأسرى المحكومين بالسّجن المؤبد.
وأشار إلى أن هذه التعديلات أغلقت فعليًا الباب أمام أي إمكانية للإفراج عن حالة كحالة الأسير ناصر أبو حميد.
وأمس الأحد، توجه المحامي إلى سجن "الرملة"، لزيارة أبو حميد، إلا أنّه لم يقوَى على الخروج للزيارة، وتمت الزيارة مع شقيقه الأسير محمد المتواجد معه في ذات السجن.
ونقل شقيقه محمد مجددًا ما تم الإعلان عنه سابقًا عن مضمون التقرير الطبيّ النهائيّ الصادر عن مستشفى "أساف هروفيه" حول حالة الأسير أبو حميد، الذي أكّد المرحلة الحرجة جدًا التي وصل لها، وانتهاء محاولات العلاج، وما تضمنه من توصية من الأطباء بالإفراج عنه في أيامه الأخيرة.
وجدد نادي الأسير مطالبته لكافة المستويات السياسية دون استثناء، بالتدخل العاجل للإفراج عن الأسير أبو حميد ليكون بين عائلته، خاصة في ظل معرفة نتائج المحاولات القانونية الراهنة.
والأسير أبو حميد واحد من بين 600 أسير من المرضى يواجهون جريمة الإهمال الطبيّ المتعمد (القتل البطيء)، من بينهم 23 أسيرًا، يعانون من السرطان والأورام بدرجات مختلفة.
صفا
