أعلن نائب رئيس الوزراء التشيكي جوزيب سيكيلا، عن اتفاق وزراء الطاقة الأوروبيين على تحديد سقف لسعر الغاز، وآلية تنفيذه.

وقال المسؤول التشيكي إن الاتفاق سيُفعّل بشكل آلي إذا استمر سعر الغاز لمدة 3 أيام في تجاوز حاجز 180 يورو لكل ميغاوات في الساعة.

وأضاف سيكيلا -بمؤتمر صحفي في بروكسل- أن التسعير سيكون مرنا لأن الهدف هو ضمان الإمدادات واستقرار الأسواق المالية، وأكد أنه سيتم إيقاف الآلية بشكل تلقائي إذا انخفض الاستهلاك عن السعر المعروض وإذا تعرضت إمدادات الغاز للخطر.

من جانبها قالت مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون الطاقة كادري سيمسون إن الاتحاد جاهز لإيقاف آلية تسعير الغاز إذا رأت المؤسسات المالية أثرا سلبيا على الأسواق، مؤكدة الاستمرار في تقليل الاعتماد الأوروبي على روسيا.

وفي أول تعليق على القرار الأوروبي، قال الكرملين إن سقف الاتحاد الأوروبي لأسعار الغاز هجوم على آلية تحديد السوق للسعر، وهو غير مقبول.

وشهد الملف توترًا بعد ارتفاع عدد الدول المطالبة بتخفيض سقف الأسعار إلى ما دون 200 يورو، من 12 دولة -الأسبوع الماضي- إلى 16، ويأتي ذلك وسط انخفاض بدرجات الحرارة في دول الاتحاد الأوروبي، مما أدّى إلى زيادة الاستهلاك.

وتهدف آلية تسعير الغاز الأوروبية للحد من ارتفاع الأسعار المفرط، وحماية الشركات والمستهلكين بالاتحاد من الأسعار التي لا تعكس أساسيات السوق، إضافة إلى توفير قدرة أكبر على التنبؤ للاعبين في سوق الغاز.

وتضع الآلية المقترحة سقفًا للأسعار في حال الاستهلاك المكثّف، وصُمّمت لتكون أداة فعّالة ضد أسعار الغاز الزائدة.

ولا يتم تفعيلها إلا إذا وصلت الأسعار إلى مستويات استثنائية، مقارنة بأسعار الغاز الطبيعي المسال.