أقر الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) بالقراءة الأولى، الثلاثاء، مشروع قانون "بن غفير" المثير للجدل بعد نقاشات حادة.
وسمي مشروع القانون بهذا الاسم لأنه يتعلق بتوسيع صلاحيات وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي وهو المنصب الذي سيتولاه زعيم حزب "القوة اليهودية" اليميني المتشدد ايتمار بن غفير، في الحكومة التي يعكف بنيامين نتنياهو على تشكيلها.
وصوت لصالح مشروع القانون 63 نائبا وعارضه 53 من أعضاء الكنيست البالغ عددهم الإجمالي 120.
وسبق أن تم التصويت على مشروع القانون بالقراءة التمهيدية الأسبوع الماضي، قبل إدخال تعديلات سبقت التصويت بالقراءة الأولى، ولكن ما زال يتعين التصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة قبل أن يصبح قانونا نافذا.
وقال الكنيست في بيان له "ينص مشروع القانون على أن يخضع المفتش العام للشرطة إلى أوامر وتعليمات الحكومة وأن يخضع للوزير".
وأضاف: "كما ينص الاقتراح على ترسيخ صلاحيات وزير الأمن الداخلي لتوجيه سياسات الشرطة في المواضيع التالية: سلم الأولويات، وخطط العمل، والتعليمات العامة، وتعليمات الشرطة وفق الأوامر وتطبيق صلاحياته بكل ما يخص ميزانية الشرطة".
وتابع: "وفي مجال التحقيقات سيكون الوزير مسؤولا عن وضع الخطوط العريضة للسياسة العامة، بما في ذلك سلم الأولويات، بعد أن يكون قد استمع إلى موقف المستشار القضائي للحكومة وتلقى الاستشارة من المفتش العام للشرطة وطاقمه".
وفي الجلسة العامة للكنيست الثلاثاء، هاجم بن غفير المعارضين بقوله: "أنتم أشخاص ظلاميون، لستم ليبراليين وغير مستعدين لسماع أي أراء مختلفة، ولا تتساوقون مع طريقة النظام الديمقراطي".
وأضاف: "كنت مذهولا عندما عارضت المستشارة القضائية التعديل وقد عارضت بأن يكون مفتش الشرطة خاضعا للحكومة".
وتابع بن غفير: "لمن يجب أن يخضع مفتش الشرطة؟ للمستشارة القضائية؟ للمدعي العام؟ فقط في الدول البوليسية فإن مفتش الشرطة هو سيد نفسه أو أنه لا يخضع لأحد".
وتنتهي غدا الأربعاء، المهلة الثانية الممنوحة لبنيامين نتنياهو لتشكيل حكومة دون أن يكون واضحا ما إذا كان سيشكلها حتى ذلك الحين أو أنه سيطلب من الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، مهلة إضافية.
ويمكن للرئيس الإسرائيلي إسحق هرتصوغ أن يمنحه مهلة إضافية مدتها 4 أيام ولكن في حال فشله فإن بإمكانه أن يكلف نائب إسرائيلي أخر بتشكيل الحكومة.
وقالت القناة السابعة الإسرائيلية، الثلاثاء، إن نتنياهو سيبلغ الرئيس غدا الأربعاء نجاحه بتشكيل حكومة على أن يعرضها على الكنيست لنيل الثقة يوم الثلاثاء المقبل.
ولم يصدر تعليق من نتنياهو أو حزبه "الليكود" عن هذه المعلومات.
