أنهى المغرب، أمس الجمعة، مهام سفيره في فرنسا محمد بن شعبون، في إطار "الجفاء" المسجل بين الرباط وباريس، وفق ما أفادت وسائل إعلام مغربية.

وأفاد بلاغ لوزارة الخارجية المغربية، نُشر في الجريدة الرسمية، بأنه "تقرر إنهاء مهام السيد محمد بن شعبون كسفير لصاحب الجلالة لدى الجمهورية الفرنسية، وذلك ابتداء من 19 يناير".

وعُيّن "بن شعبون" يوم 18 تشرين أول/ أكتوبر الماضي، مديرًا لصندوق "محمد السادس" للاستثمار، لكن من دون أن يعلن وقتها إعفاؤه من سفارة المملكة بباريس.

وتزامن تاريخ إنهاء مهامه رسميا "مع التوتر الجديد في العلاقات بين الرباط وباريس" وفق ما أشار الموقع المغربي المحلي.

وأوضح الموقع المغربي، أنه "جاء في اليوم نفسه الذي تبنى فيه البرلمان الأوروبي توصية تنتقد تدهور حرية الصحافة في المغرب، لقيت إدانة شديدة في الرباط". معتبرًا أن هذا التزامن "لا يمكن أن يكون مجرد مصادفة".

وتبنى البرلمان الأوروبي في 19 يناير/ كانون ثاني الماضي، توصية غير ملزمة تطالب السلطات المغربية "باحترام حرية التعبير وحرية الإعلام"، و"ضمان محاكمات عادلة لصحافيين معتقلين".

وأعربت التوصية الأوروبية عن "القلق" إزاء "الادعاءات التي تشير إلى أن السلطات المغربية قد تكون رشت برلمانيين أوروبيين".

ولقيت هذه الخطوة إدانة قوية في الرباط، وتركزت انتقادات الطبقة السياسية والإعلام المحلي على باريس.

واعتبر رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، لحسن حداد، أن "جزءًا من الدولة العميقة الفرنسية يقف وراء تبني تلك التوصية".

وأشار "حداد" إلى أن رئيس مجموعة "رينيو" (وسط ليبرالي) في البرلمان الأوروبي، الفرنسي ستيفان سيجورني، وهو مقرب من الرئاسة الفرنسية، لعب دورا كبيرا جدا وكان من مهندسي القرار.