نابلس -  من المنسقة الميدانية لجمعية الشبان المسيحية نسرين زلموط:  عقدت جمعية الشبان المسيحية امس في قاعة مبنى محافظة نابلس وبحضور محافظ نابلس اللواء جبرين البكري ومنسقة مشروع الحق في الميراث الممول من الاتحاد الأوروبي نسرين قواس لقاء مفتوحا بعنوان "هل تحمي الأنظمة والقوانين والإجراءات القانونية حق المرأة في الميراث"، وممثلين عن شرطة محافظة نابلس والتربية والتعليم وكلية الروضة ومركز الدراسات النسوية، واقليم فتح في نابلس، وعدد من المؤسسات والجمعيات القاعدية التي شاركت بالمشروع من خلال الجلسات التدريبية، وعدد من الشخصيات الاعتبارية، الى جانب بعض الحالات التي لديها قضايا ميراث، اضافة للمنسقة الميدانية نسرين زلموط. في بداية اللقاء رحبت نسرين قواس "منسقة المشروع " بالضيوف وعلى رأسهم المحافظ على مساندتهم في انجاز الفعالية ، واستعرضت أهداف المشروع ومراحله وانجازاته خاصة في محافظة سلفيت حيث تم انجاز 51 جلسة تدريبية في عدة جمعيات ومؤسسات في أكثر في محافظة نابلس وقراها. واوضحت بأن عدد الإناث اللواتي شاركن في الجلسات التدريبية تجاوز 556 وعدد الذكور 428 شخص، وقالت ان هدف هذه الجلسات هو نشر ثقافة الحق في الميراث، وذكرت إنه تم تدريب مجموعة من المعلمين وائمة المساجد والعاملين في المحاكم الشرعية. وفي كلمة له، نقل المحافظ الرجوب تحية الريئس محمود عباس للحضور وخاصة للنساء التي تطالب بحقها من اجل تمكينها بكل المجالات، وقال لدينا توجة حقيقي من قبل المؤسسات الرسمية لتطوير تقافتنا المجتمعية، واضاف ان المشكلة ليست بالقوانين او النصوص الشرعية وانما بالثقافة المجتمعية، وطالب النساء بعدم التراجع او التنازل عن حقهنّ، لان ذلك هو الذي يدفع الرجل ان يتغول عليها وعلى حقوقها. واضاف ان النساء تلعب دور اساسي في سلوك المجتمع مع عدم الغاء دور الاب او الاخ، ويجب ان يكون هناك دور للقيم في المجتمع الفلسطيني.

أما النائب د. نجاة ابو بكر فقد ركّزت على عدة نقاط من اهمها قانون المحبة وقانون العدالة، وأوصت بضرورة وجود نساء حقيقيات وليس نساء وهميات صنعتها العلائلات او الاحزاب السياسية، وضرورة وجود وعي بالقوانين وتطوير بالقوانين، وإلغاء شيء اسمه "التخارج" من خلال المحمكة الشرعية، الذي يظلم المرأة بشكل بشع، وكشفت ابو بكر انه وحسب الاحصائيات، فإن 99% من محافظة الخليل لا يورثون حسب الشريعة الاسلامية ومن ثم تأتي محافظة جنين، وقالت أن اكثر محافظة تعطي ميراث للاناث هي محافظة نابلس بالرغم من وجود بعض المشاكل عند اهل القرى .

وتطرق القاضي الشرعي عبد الناصر شنيور الى السبب في الحرمان من الميراث عند البعض، هو الجهل وضعف الوازع الديني، واستعرض بعض الاساليب المجتمعية لحرمان النساء من الميراث، ومنها بيع الاب جميع املاكة لابنائه وحرمان النساء، وان يقوم الاب بتسجيل حصة بشركة او محل باسمه واسم اولاده دون البنات، والشخص الذي تموت زوجتة اذا اراد الزواج يطلبوا ابناءه ان يتنازل عن كل املاكه، وتهديد الذكور لشقيقاتهم بالمقاطعة اذا طالبن بحقهن في الميراث. وقال ان من الاساليب كذلك كتابة وكالة عند كاتب العدل وتتضمن التخارج حيث تقوم البنت بالتخارج لاخوتها مقابل مبلغ بخس، معربا عن اعتقاده ان المحكمة هي المسؤولة عن الحرمان بسبب مثل هذه التسهيلات. وأشار الى اهم المعيقات التي تحول دون حصول المرأة على ميراثها ومن بينها قلة التوعية بخصوص حق المرأة بالميراث، وضعف اهتمام وسائل الاعلام بمثل هذا الأمر. وأوصى الشيخ شنيور بأهمية توعية المجتمع لعدم التنازل عن الحقوق واستخدام المنابر ودعوة العلماء الى احقاق الحقوق والعمل على توفير الخدمة القانوية المجانية وأوصت المحامية لونا داوو من مركز الارشاد القانوي بأهمية الوعي القانوي للنساء لمطالبتهم بحقوقهم لا بد من وجود بنود قانوية تحمي النساء للوصول الى حقوقها، والعمل على انشاء دائرة خاصة بالتركات. كما أوصت بتسليط الضوء على ظلم المرأة للمرأة وان يكون هناك اعادة بناء المجتمع وذلك لضرورة التوعية وضرورة التوعية بالمدارس وان تتضمن المناهج شي مميز وتوعوي عن الميراث.