طالب إتحاد الصناعات الدوائية الفلسطينية، الحكومة ممثلة بوزارة المالية بالالتزام الفوري وتسديد الذمم المالية المستحقة، والبالغة قدره بـ (750 مليون شيكل)، محذرا من وقوع كارثة صحية.

واكد الاتحاد في بيان له، اليوم الاحد، ان امتناع وزارة المالية من الالتزام بتسديد مستحقات الشركات المالية قد يؤدي إلى كارثة صحية لعدم القدرة المالية، ولعدم امكانية تلك الشركات من توفير الأدوية واللوازم الطبية لوزارة الصحة، والذي سيؤدي الى تقصير الحكومة في توفير العلاج للمواطن الفلسطيني.

واكد الاتحاد في بيانه انه توجه للرأي العام بعد فشل كل المحاولات مع وزارة المالية، ووزارة الصحة، لإنهاء الازمة، وبعد تنصل وزارة المالية من تنفيذ الاتفاق الموقع معها والمتضمن تسديد وجدولة المستحقات المالية لضمان استمرارية عمل تلك الشركات).

واضاف "نضع الجميع في صورة المستجدات، رافعين بذلك المسؤولية عن شركاتنا عن أي نقص في الأدوية واللوازم الطبية في مستودعات الوزارة، بسبب الأزمة المالية والدوائية الخانقة".

جاء نص البيان كالتالي:

بيان للرأي العام عن نقص الادوية واللوازم الطبية

"اننا في اتحاد الصناعات الدوائية، واتحاد موردي الأدوية والتجهيزات الطبية، وبصفتنا الموردين الرئيسين لوزارة الصحة والقطاع الصحي الخاص، وانطلاقاً من التزامنا الوطني والانساني والأخلاقي، وضمن الامكانيات المتاحة لدينا، قامت شركاتنا الوطنية بتوريد كافة ما تحتاجه وزارة الصحة من أدوية ولوازم وأجهزة طبية ومخبرية لعلاج المرضى على مر السنين، وخاصة الوقفة المشرفة لتلك الشركات خلال السنوات الماضية، والتي تجلت بشكل واضح خلال جائحة كورونا".

"ولا يخفى على أحد أننا، وفي ظل الصعوبات الاقتصادية والأزمة المالية الخانقة التي نعيشها وتعاني منها شركاتنا، وقفنا مع الحكومة جنباً إلى جنب متحملين كافة الضغوط خدمةً لأبناء شعبنا في أزماته، وذلك على الرغم من تراكم المديونية، وقلة المبالغ المدفوعة لنا من قبل الحكومة، حتى تجاوزت مستحقاتنا على وزارة الصحة مبلغ (750 مليون شيكل) نتيجة لعدم التزام الحكومة بتسديد المديونية المتراكمة منذ ما يزيد عن 36 شهراً، علماً أن مديونية الشركات في العام 2019 لم تتجاوز (300 مليون شيكل)".