اعتقلت الأجهزة الأمنية السورية وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، المُقال عمرو سالم، بتهمة "التعامل مع المخابرات الأمريكية"، ليتبين فيما بعد أنه متورط في قضايا فساد وصفقات مشبوهة.
وأكد مصدر بحسب صحيفة (المدن) اللبنانية، أن النظام السوري اعتقل وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك المُقال عمرو سالم؛ للتحقيق معه بتهمة التعامل مع المخابرات الأمريكية، لتكشف التحقيقات فيما بعد تورطه بقضايا فساد وصفقات مشبوهة".
وكان بشار الأسد قد أصدر مرسومًا نهاية مارس الماضي، بإقالة سالم من منصبه، وتعيين شقيق السفير السابق في لبنان، محسن عبد الكريم علي بدلًا منه، إلى جانب تغييرات وزارية شملت 4 حقائب من ضمنها وزارة النفط والثروة المعدنية.
وقال المصدر من دمشق إن: "الأسد كلّف رئيس مكتب الأمن الوطني علي مملوك بالإشراف على التحقيق مع سالم بعد إقالته من منصبه، بتهمة التواصل مع المخابرات الأمريكية والتجسس لصالحهم، وتورطه بصفقات مشبوهة وقضايا فساد وسرقات".
وأضاف أن: "مجموعة من مكتب الأمن الوطني داهمت مزرعة سالم في منطقة الصبورة في ريف دمشق، حيث عُثر على مبلغ مالي يُقدّر بـ 800 مليون دولار و6 مليارات ليرة سورية، إضافة إلى 2 كيلو غرام من الذهب عيار 21".
وبناءً على ذلك، جرى اعتقاله ونقله مع المصادرات إلى مقر مكتب الأمن الوطني في منطقة كفر سوسة للتحقيق معه، وتبين أن سالم هرّب مبلغ 2 مليون دولار إلى الإمارات في منتصف مايو 2022، وتم إيداعها باسم زوجته عبير البيطار في "بنك الإمارات دبي الوطني"، بسحب ما نقلت الصحيفة.
ولفت المصدر إلى أن: "الأسد كلّف وزير المالية كنان ياغي قبل أسبوعين، بتشكيل لجنة متابعة للحجز على أموال سالم المنقولة وغير المنقولة، وإعداد تقرير عن كامل أملاكه وإرسالها للأسد".
وأشار إلى أن: "نائب مدير الأمن الوطني حسن زريقة أصدر تعميمًا لكافة البوابات الحدودية بمنع مغادرة عائلة الوزير سالم إلى خارج سوريا، ووضعهم تحت الإقامة الجبرية حتى انتهاء التحقيقات التي لا تزال مستمرة حتى الآن، مؤكدًا أنها كشفت بأن سالم لايزال يتواصل مع المخابرات الأمريكية".
