حذّرت وكالة تابعة للأمم المتحدة، الأربعاء، من أنّ ارتفاع أسعار الفائدة حول العالم يزيد من عبء مديونية الدول الفقيرة التي تواجه مستويات "غير مسبوقة" من الديون وبالتالي يمكن أن يحرمها من موارد بمليارات الدولارات.
ويمكن لهذه الزيادات التي اعتُمدت منذ أشهر عدّة، ولا سيّما في الولايات المتحدة وأوروبا، لوقف التضخّم أن تكلّف البلدان النامية 800 مليار دولار بحلول العام 2025، وفقاً لتقديرات وردت في تقرير صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد).
وفقاً للوكالة الأممية، فإنّ عدد الدول التي أنفقت على خدمة ديونها الخارجية أكثر من إنفاقها على نظامها الصحّي تضاعف تقريبا خلال العقد الماضي، إذ ارتفع هذا العدد من 34 إلى 62 دولة.
وقال جيرونيم كابالدو، وهو أحد الخبراء الأمميين الذي شاركوا في وضع التقرير، لوكالة الأنباء الفرنسية إنّ زيادات معدّلات الفائدة الرئيسية التي قرّرتها المصارف المركزية "تزيد من تكلفة عبء الديون على الجميع، ولكنها تثقل كاهل البلدان النامية بشكل أكبر"، مشكّكاً في الوقت ذاته في جدوى السياسة النقدية في احتواء ارتفاع الأسعار.
واعتبر أنّ التضخّم باق لأنّه مدفوع بأسعار الطاقة والغذاء و"لا علاقة له" بأسعار الفائدة، كما أنّه في الواقع غير مرتبط بطريقة "تداول هذه المواد الخام عالمياً".
وقال كابالدو إنّ "الخطر... هو أنّنا نسير في الطريق الخطأ".
وتظهر ديون الدول النامية على قائمة اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في الربيع، والتي ستنعقد هذا الأسبوع في واشنطن، غير أنّ الحلول التي تجري دراستها "رمزية"، وفقاً للخبير الأممي.
ويدعو مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية إلى إصلاح نظام الديون السيادية، وإلى تيسير وصول البلدان النامية إلى السيولة عندما تمرّ بأزمات.
كذلك، ترغب الوكالة في إنشاء هيئة مستقلّة لتقييم استدامة ديون الدول، الأمر الذي يقوم به حالياً صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي.
وأكّد كابالدو أنّ هذه المؤسسات "جهات دائنة مهمّة، لكنّها في الوقت نفسه مسؤولة عن مراجعة الحسابات العامة للدول"، معتبراً أنّ تضارب المصالح هذا "لا يساعد أحداً، خصوصاً البلدان المدينة".
