كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية، يوم الإثنين، عن فحوى خطة إسرائيلية لتهويد منطقة الجليل عبر تشجيع التواجد اليهودي فيها على حساب البلدات الفلسطينية، ومنح حزمة من التسهيلات والامتيازات على أساس عرقي عنصري.

وذكرت الصحيفة، وفق ترجمة وكالة "صفا"، أنه سيتم توسيع دائرة قانون يمنح المستوطنين في الجليل الامتيازات سعيًا لتشجيعهم على الانتقال للسكن هناك داخل كيبوتسات وبلدات يهودية.

وأشارت إلى أنه سيتم توسيع القانون ليشمل المستوطنات في الضفة التي سيتم منحها إعفاءات وامتيازات خاصة، بمبادرة من وزيرة الاستيطان "أوريت ستروك" عن حزب "القوة اليهودية" الذي يتزعمها وزير الأمن القومي المتطرف "إيتمار بن غفير".

وبينت الصحيفة أن حكومة الاحتلال بدأت بلورة عدة خطوات لتشجيع العائلات اليهودية على الانتقال للسكن في مستوطنات الجليل، في خطوة سميت "إنقاذ الاستيطان اليهودي في الجليل"، إذ سيتم توسيع نطاق قانون "لجان القبول" ليسمح بمستوطنات ذات تعداد سكاني حتى ألف عائلة باختيار هوية من يرغب بالسكن بها، وهو قانون عنصري معد لضمان أغلبية يهودية في تلك البلدات.

في حين تسعى حكومة الاحتلال لاتخاذ قرار بتغطية نفقات شراء أراضٍ في الجليل والضفة الغربية لصالح الاستيطان ضمن مستوطنات تصنف بأنها "تعاني من ضائقة ديموغرافية أو أمنية".

وقالت وزيرة الاستيطان والمهام القومية "أوريت ستروك" إن الاستيطان اليهودي في الجليل آخذ في التقوقع في ظل الارتفاع الكبير في أسعار الأراضي، وبالتالي تخطط الحكومة لتغطية نفقات جزء من الأراضي ومنح امتيازات للمستوطنات.

وأوضحت "ستروك" أن القرار لن يشمل البلدات الفلسطينية في الداخل، معللة ذلك بأنها لا تعاني ضائقة سكنية أو أمنية.

ومؤخرًا، أعلنت مستوطنات في الجليل عن تقليص عدد رياض الأطفال على ضوء الانخفاض الكبير في أعداد الأطفال في 18 مستوطنة، حيث تنظر حكومة الاحتلال إلى هذه المعطيات على أنها تراجع كبير للاستيطان في الشمال.

وستقوم حكومة الاحتلال بتعديل قانون "لجان القبول والذي تم سنه في العام 2010 بما يسمح بالمستوطنات في الجليل بقبول يهود فقط للعيش داخل نطاقها في مستوطنات تعيش فيها 400 عائلة على الأقل، حيث ستفحص تلك اللجان نقل الحقوق على الأرض؛ وبالتالي إقرار هوية المالك بما يصب في النهاية إلى بقائها بيد اليهود.

وقالت الصحيفة: "صحيح أن القانون المذكور يحظر رفض السكن لأسباب متعلقة بالعرق والدين والقومية؛ إلا أن بنود ذلك القانون صيغت بشكل يتيح للجان رفض الطلب تحت مسوغ " عدم وجود تلاؤم مع النسيج الاجتماعي والثقافي"، وبالتالي إبقاء المستوطنات في الجليل يهودية بحتة.

بدوره، قال عضو الكنيست العربي أحمد طيبي إن هدف القانون هو تهميش السكان على أساس عنصري، مشيرًا إلى وجود نحو 900 بلدة وتجمع سكاني في الكيان اليوم يحظر سكن فلسطينيي الداخل فيها.

أما الوزيرة "ستروك" فتسعى ليشمل تعديل القانون المذكور مناطق مستوطنات الضفة الغربية، قائلة "قمنا بإضافة مناطق تعيش فيها تجمعات يهودية ريفية يجب تعزيزها، وهناك لا نتحدث عن غلاء للمعيشة؛ بل على العكس يتوجب علينا تشجيع السكن في الضفة لأسباب سياسية دينية، ويجب السير بناءً على مصلحتنا الوطنية".