زين محمود سمور

٢٥/٦/٢٠٢٣

البطالة هي مشكلة اجتماعية تواجه معظم المجتمعات، حيث يتسنى لها نتائج سلبية على مختلف النواحي الاجتماعية والسياسية والأمنية والاقتصادية، وبالتالي تعرف "منظمة العمل الدولية "  البطالة على أنها الحالة التي تشمل الأشخاص الذين هم في سن العمل والقادرون علية والراغبين فيه والباحثون عنه ولا يجدونه، تعد البطالة أحد التحديات الكبرى التي تواجه الدولة الفلسطينية جراء عواقبها السلبية على مختلف جوانب الحياة الخاصة والعامة .

واستنادًا إلى معطيات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني (مسح القوى العاملة الفلسطينية – التقرير السنوي: في الربع الأول  2023 أشارت النتائج بأن معدل البطالة بين المشاركين في القوى العاملة بلغ25%، في حين بلغ إجمالي نقص استخدام  العمال 30%وفق لمعايير منظمة العمل الدولية، حيث لا يزال هناك تفاوت كبير في معدل البطالة بين الضفة الغربية وقطاع غزة حيت بلغ معدل البطالة في الضفة الغربية حوالي 14%، بينما في قطاع غزة 46%

وفق المعايير نرى أن هناك مجموعة من الأسباب التي تقف خلف زيادة انتشار واتساع البطالة في فلسطين، والتي من أهمها:

·     السياسات الاقتصادية الفلسطينية وعلاقتها مع اسرائيل من خلال اتباعها سياسة التبعية الاقتصادية التي تخدم الاقتصاد الاسرائيلي وتضر بالاقتصاد الفلسطيني

·      أيضا محدودية تعزيز القطاعات الاقتصادية الفلسطينية لا سيما قطاع الزراعة والصناعة مما يؤدي إلى عدم المقدرة على التنمية الاقتصادية

·         ايضا  ارتفاع عدد الطلبة الخريجين في صفوف العمل وعدم توفير فرص عمل

·          الغلاء المعيشي وارتفاع الأسعار

·          ارتفاع معدل النمو السكاني مع محدودية فرص العمل

·         ضعف التنمية الاقتصادية وقلة الوعي الاقتصادي

·         التطور التكنولوجي

·         التغيرات الجغرافية  ومصادرة الموارد

البطالة  أزمة لا يمكن تجاهلها فهي تزداد يوم بعد يوم، مما يؤدي إلى زيادة الخطر على مجتمعنا ، وبالتالي حل هذه المشكلة يتطلب، العمل على  زيادة الوعي الاقتصادي والتنمية الاقتصادية في صفوف العاملين  الاهتمام بالقطاع الصناعي والزراعي وعمل مشاريع صغيرة تخدم العاطلين عن العمل وتزيد من التنمية الاقتصادية الفلسطينية، العمل على توفير فرص عمل لطلبة الخريجين الكفؤ دون اتباع المحسوبية والواسطة، استغلال الفئة العاملة في المجتمع بشكل سليم لصالح التنمية الاقتصادية وارتفاع النمو الاقتصادي، العمل على توفير فرص عمل تشاركية مع دول الخارج على أن تكون  تخدم الاقتصاد الفلسطيني، العمل على انخفاض مستوى الغلاء المعيشي، تقاضي العمال رواتب تناسب الحياة المعيشية  وطبيعة عملهم، توفير فرص عمل تخدم الإناث قد يؤدي إلى زيادة التنمية الاقتصادية ، الاستغلال الأمثل للمصادر والموارد الطبيعية المتاحة ، واستغلال التكنولوجيا في توفير فرص عمل إلكترونية لشباب عبر الانترنت من خلال استغلال مواقع التواصل الاجتماعي.