قدم رئيس هيئة شؤون الأسرى و المحررين عيسى قراقع شهادة أمام لجنة تقصي الحقائق الخاصة بالحرب على قطاع غزة المنبثقة عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في العاصمة الأردنية عمان بعد أن منعت إسرائيل اللجنة من دخول الأراضي الفلسطينية المحتلة .

و تضمنت شهادة قراقع واقع الأسرى في السجون من الحرب العدوانية على قطاع غزة , حيث اتهم قراقع حكومة إسرائيل و جيشها و أجهزتها الأمنية بارتكاب جرائم حرب و جرائم ضد الإنسانية بحق الأسرى خلال الاعتقال و داخل السجون  و تطبيق إجراءات تعسفية بحقهم تتنافى مع القوانين الدولية و الإنسانية و قرارات الأمم المتحدة .

و ركز قراقع على واقع الأسرى الذين اعتقلوا خلال العدوان على قطاع غزة , حيث سلم اللجنة شهادات عن ارتكاب جرائم تتعلق بتعذيب المعتقلين بشكل وحشي و أهانتهم و إذلالهم و احتجازهم في معسكر للجيش و تجريدهم من حقوقهم الإنسانية , و كذلك ممارسة الإعدام الميداني بحق أسرى و هم مكبلين أو أسرى  لم يكونوا جزءاً من المقاومة  و بعضهم من الذين رفعوا الرايات البيضاء من السكان المدنيين , إضافة إلى استخدام معتقلين دروعاً بشرية خلال حملات الاعتقال و المداهمة أثناء العدوان على قطاع غزة .

وقال قراقع في شهادته أن  200 معتقل من غزة اعتقلوا خلال العدوان اغلبهم من الجرحى , و انه أفرج عن معظمهم و بقي 22 أسيرا في السجون .

واستعرض قراقع وضع الأسرى الحالي موضحاً في شهادته أن إسرائيل اعتقلت منذ حزيران الماضي 3000 أسير فلسطيني يشكل الأطفال ما نسبته 43% منهم , و أن حملة الاعتقالات الجماعية و العشوائية تركزت في مدينة القدس المحتلة  و شملت عدد كبير من الفتيان و الأطفال .

وكشف قراقع عن أن حكومة إسرائيل تمارس سياسة الانتقام بحق الأسرى من خلال الانقضاض على حقوقهم الأساسية و فرض إجراءات  وقوانين تنتهك مبادئ حقوق الإنسان كالاعتقال الإداري التعسفي و اعتقال النواب و استخدام التعذيب , و الإهمال الطبي , و العزل الانفرادي و القمع و المداهمة المستمرة بحق الأسرى في السجون , أو الحرمان من الزيارات و الصحف و وسائل الإعلام و إدخال الأغطية الشتوية و غيرها من الإجراءات المشددة التي فرضت على الأسرى بالسجون

و اتهم قراقع في شهادته حكومة إسرائيل بالاستهتار بالعدالة الإنسانية من خلال تشريع قوانين جائرة ضد الأسرى كقانون إعادة اعتقال الأسرى المحررين و قانون إطعام الأسرى المضربين عن الطعام بالقوة , وقانون رفع سقف الأحكام بحق الأطفال لتصل إلى  20 عام , و قانون تقييد شروط الإفراج عن الأسرى في أي حل سياسي أو صفقات تبادل و غيرها ..

و دعا قراقع الأمم المتحدة إلى توفير الحماية القانونية للأسرى و اخذ دورها في إلزام إسرائيل بتطبيق المعايير الدولية و اتفاقيات جنيف على الأسرى بالسجون بصفتهم أسرى دولة فلسطين المحتلة و مقاومين شرعيين و محميين بموجب اتفاقيتي جنيف الثالثة و الرابعة

و طالب قراقع اللجنة بالتدخل لإنقاذ حياه الأسير المضرب عن الطعام منذ 55 يوما رائد موسى احتجاجاً على اعتقاله الإداري و يقبع في مستشفى برزلاي الإسرائيلي في وضع صحي مقلق جدا .

و يذكر أن لجنة تقصي الحقائق الخاصة بالحرب على غزة المنبثقة عن مجلس حقوق الإنسان استمعت إلى شهادات مسؤولين فلسطينيين من المستوى الحكومي و من المجتمع المدني ضحايا العدوان و الممارسات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة .