يعد الاستيطان في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية مخالفا للقانون الدولي، ويعارضه المجتمع الدولي بما فيه دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية ، ووفق اتفاقية أوسلو 2 لعام 1995 تصنف أراضي الضفة الغربية إلى 3 مناطق: "أ" تخضع لسيطرة فلسطينية كاملة، و"ب" تخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية ومدنية وإدارية فلسطينية، و"ج" تخضع لسيطرة مدنيةادارية  وأمنية إسرائيلية.​​​​​​​
شهد عام 2023 منذ طليعته  تصاعد في هجمات المستوطنين، حيث يشير تقرير فلسطيني رسمي إلى أن المستوطنين في الضفة الغربية شنوا 130 اعتداء خلال يناير/ كانون الثاني الماضي، بينها 21 هجوما في ليلة 28 من الشهر ذاته، حيث أن هناك تغيرات احدثها الائتلاف الحكومي الاسرائيلي اليميني هو تحويل ادارة الضفة الغربية من سلطة عسكرية لإدارة مدنية والجيش، حيث سيؤثر تغيير سلطة الاحتلال على الحياة اليومية للفلسطينيين والمستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية، الوزير المدني سيقود "سلطة استيطانية" لإدارة شؤون اليهود، بينما سيبقى الفلسطينيون تحت السيطرة العسكرية، هذه الخطوة ترسخ مكانة متفوقة للمستوطنين في الضفة الغربية، مثال قضايا المياه، والتوسعة والسيطرة على الأراضي والموارد الفلسطينية سرقة ونهب الممتلكات الفلسطينية  واحداث دمار في  بعضها وغيرها 

ومن أجل وقف التوغل الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية يجب:

·         دعم المقاومة  المكانية الشعبية على الأرض من خلال التحدى بالدعم الشعبي للهيمنةَ الإسرائيلية على الحيز المكاني.

·         منع سرقة المزيد من الأراضي الفلسطينية من خلال الالتزام الاختلال بنص القانون الدولي الذي ينص على عدم انتهاك حقوق الاخر.