الداخل المحتل - خاص صفا
بعد أن عملت "إسرائيل" خلال السنوات الأخيرة على سياسة العقاب الجماعي للمستوى الشعبي لفلسطينيي الداخل المحتل، على مواقفهم الوطنية والتحاقهم بركب كل الأحداث على الساحة الفلسطينية، تحولت إلى التركيز على السلطات التي تخدم هذه الفئة من الفلسطينيين، عبر تجميد ميزانيات السلطات المحلية.

وجمد وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، موازنة تقدر بنحو 300 مليون شيكل مخصصة للسلطات المحلية العربية بالداخل المحتل.

كما جمد ميزانية بـ200 مليون شيكل لتشجيع اندماج الفلسطينيين من سكان القدس المحتلة، في المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية.

ولم يكتف الوزير المتطرف بذلك، فتبعه بقرار تشكيل لجنة "لفحص تحويل الميزانيات للسلطات المحلية العربية"، وما إذا كانت تستحقها أو لا.

ولا يُعد السطو على أموال فلسطيني الداخل، بالسياسة الدخيلة من "إسرائيل" عليهم، فالتجميد الأخير، وإن كان سابقة خطيرة، إلا أنه سبق وأن امتنعت سلطات الاحتلال عن إقرار ميزانيات لهم من الأصل، كما يؤكد مسئولون في تلك السلطات.

ويقدر عدد الفلسطينيين في أراضي 48 حوالي 701 مليون نسمة حتى نهاية عام 2022، فيما يبلغ عدد السلطات المحلية العربية بالداخل 72 سلطة.

إحداث خروقات

ويقول رئيس المجلس المحلي فسوطة والمتحدث باسم اللجنة القطرية في الداخل المحتل، إدجار دكور، لوكالة "صفا": "إن خطوة تجميد الميزانيات عن السلطات المحلية ستؤدي من حيث النتائج حتمًا إلى حدوث خروقات في أداءها".

ويضيف "هذه الخروقات هي ما تريده سلطات الاحتلال، وعلى رأس ذلك وزيري الأمن القومي والمالية المتطرفيْن، أن تخترق قيادات السلطات العربية المحلية، وهذا مؤشر خطير يدل على نوايا لإضعافها أولًا".

وثانيًا-حسب دكور- تريد "إسرائيل" الوصول لإضعاف القيادات القطرية لفلسطينيي الداخل، وهو ما يثبته، استهداف لجنة المتابعة العليا عبر مشروع قانون يستهدف حظرها.

ويشير إلى أن تجميد الميزانيات الذي اتخذه وزير مالية الاحتلال، هو سابقة خطيرة، بالرغم من أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها السطو على أموالها.

ويستدرك "في السابق عانينا من الامتناع عن المصادقة على ميزانيات لسلطات عربية بالداخل، لكن هذه المرة القرار يشمل تجميد ميزانيات جارية سنويًا ومصادق عليها، وهو ما يعكس تصاعدًا خطيرًا في السياسة الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين".

تحويلهم إلى "رعايا"

ولا يستبعد المزيد من الخطوات في تجميد ميزانيات قادمة، قائلًا: "أصعب الحرام أوله، كما قال الشافعي، بالتالي فإن ما سيتلو هذه الخطوة أصعب علينا، لأن هناك تخوفات من ذلك".

وستجد السلطات المحلية التي تخدم المواطن الفلسطيني بالداخل، صعوبات في ممارسة واجباتها، عقب تجميد الميزانيات، خاصة وأن الأموال المجمدة تعود لقطاعات خدماتية أساسية ويومية، ومشاريع وبرامج تخص التعليم والرفاة الاجتماعي، والبيئة والبنية التحتية، وغيرها من الأمور اليومية، حسب دكور.

ومن ذلك، يُجزم الناطق باسم اللجنة القطرية، بأن "إسرائيل تريد تحويل المواطنين الفلسطينيين في الداخل إلى رعايا لديها، فيستغني المواطن عن سلطاته المحلية، وبالتالي تجعله تابعًا لا قضية له ولا قيادات أو مؤسسات تمثله".

سابقة خطيرة

من جانبه، يؤكد رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية في الداخل مضر يونس لوكالة "صفا": "إن الاستيلاء على أموال الفلسطينيين بالداخل، سياسة قديمة، متجددة بمنحنى أخطر".

ويقول "إن الحكومة الإسرائيلية تمتنع منذ سنوات عن إقرار ميزانيات لسلطات محلية عربية، وقد سبق أن واجهنا ذلك باحتجاجات وتوجهنا لمحاكم، وما زالت عدد من تلك الميزانيات ممنوعة من الإقرار".

ويصف القرار بأنه "انعكاس واضح لسياسة عنصرية مقيتة ومتصاعدة تجاه الفلسطينيين بأراضي 48، واستهداف للمجتمع بأكمله، وهي سياسة متجذرة منذ سنوات، لكنها تتصاعد بشكل خطير".

ويحذر من أن تجميد الميزانيات سيؤدي حتمًا لوقف مشاريع وخدمات أساسية، وعدم القدرة على صرف رواتب ومعاشات، بالإضافة إلى وقف برامج تعليمية، وبالتالي عدم القدرة على افتتاح العام الدراسي في معظم البلدات بالداخل.

ويتخذ وزير المالية الإسرائيلي المتطرف، صاحب قرار تجميد الميزانيات، من ملف الجريمة، مزعمًا، لاستهداف السلطات المحلية، وهو ما يصفه القيادي بالتجمع الوطني الديمقراطي في الداخل إمطانس شحادة بأنه "ادعاء فراغ وكاذب".

تقويض عملها وخطورة التبعات

ويقول لوكالة "صفا": "القضية هي محاولة لمعاقبة السلطات المحلية وتقويض سياستها، على خلفية مواقفها الوطنية تجاه الجماهير بأراضي 48".

ويرى أن الحكومة الإسرائيلية تريد من استهداف السلطات المحلية بالداخل، أن تحولها "إلى سلطات خاضعة لسياستها تمامًا، وبالتالي فالقرار اتخذ من منطلق عنصري بحت".

كما أن القرار إشارة ورسالة من الحكومة الإسرائيلية إلى السلطات المحلية، حول مستقبلها، بأنه "لا يكون لهم دور أو موقف في العمل السياسي والوطني، وإلا فإنها ستستهدفهم".

كما أن وزير مالية الاحتلال يريد من قرار التجميد، أن يثبت لمؤيديه أنه يعمل ضد الفلسطينيين بالداخل، لكي تزداد نقاطه بينهم.

ويحذر من أن السلطات المحلية بحال استمر أو ازداد تجميد الميزانيات عنها، ستعيش مرحلة خانقة، تمنعها من أداء دورها تجاه الجماهير، وبالتالي سيتم وقف مشاريع تقليدية وخدمات أساسية، سيدفع ثمنها المواطن الفلسطيني، لكنها قد تؤدي لتداعيات ونتائج عكس ما تريده "إسرائيل"، وهو المواجهة.