تستعد شركة ميتا، المالكة لموقع فيسبوك، فرض رسوم اشتراك شهرية قدرها 14 دولارا على مستخدمي تطبيق إنستغرام على الهاتف في دول الاتحاد الأوروبي، الذين لا يريدون مشاركة الشركة نشاطهم الرقمي من أجل توجيه إعلانات لهم، بحسب ما أفادت صحيفتا "وول ستريت جورنال"، و"فاينانشيال تايمز"، الثلاثاء.  ونقلت الصحيفتان عن مصادرهما، أن "شركة التكنولوجيا الأميركية العملاقة تفكر في أن تتقاضى أيضا 17 دولارا مقابل استخدام موقعي فيسبوك وإنستغرام معا على الحواسيب". وذكرت "وول ستريت جورنال" أن مسؤولين في ميتا، عرضوا الخطة على منظمي الخصوصية في أيرلندا ومنظمي المنافسة الرقمية في بروكسل، في اجتماعات عقدت في سبتمبر الماضي. وأضافت أن "الخطة تعتبر مناورة من شركة ميتا من أجل الالتفاف على قواعد الاتحاد الأوروبي التي تهدد بتقييد قدرتها على عرض إعلانات مخصصة للمستخدمين من دون الحصول على موافقة المستخدم أولا، مما يعرض مصدر إيراداتها الرئيسي للخطر". وقالت "فاينانشيال تايمز" إنه من المرجح أن يتم طرح الخطة للتنفيذ خلال في غضون أسابيع.  وأضافت: "أمام الشركة مهلة حتى نهاية نوفمبر للامتثال لقرار محكمة لوكسمبورغ الصادر هذا العام والذي وجد أن فيسبوك "لا يمكنه تبرير" استخدام البيانات الشخصية لاستهداف المستهلكين بالإعلانات ما لم يحصل على موافقتهم". والعديد من منصات التواصل الاجتماعي، التي أتاحت جميع ميزاتها مجانا لسنوات، بدأت مؤخرا في فرض رسوم مقابل بعض الميزات، حيث تتعرض خدماتها الإعلانية التقليدية لضغوط من لوائح الخصوصية، كما أصبح المعلنون أكثر انتقائية فيما يتعلق بميزانياتهم. وقال تطبيق تيك توك الصيني للفيديوهات القصيرة، الثلاثاء، إنه بدأ اختبار خدمة اشتراك خالية من الإعلانات.