كتب قسام سمري

في ظل التحديات الإنسانية الحديثة، تظل اتفاقيات جنيف الدولية تشكل قاعدة أساسية لحماية الأفراد المتأثرين في النزاعات المسلحة. تهدف هذه الاتفاقيات إلى تقديم حماية للمدنيين والسجناء الحرب، وتحدد قواعد السلوك الإنساني أثناء النزاعات.

وأفاد الأستاذ رزق شقيرالقاء صحفي بعنوان "التوثيق الحقوقي لجرائم الاحتلال الاسرائيلي على ضوء القانون الدولي الانساني والجنائي": أن القانون الدولي الإنساني هو مجموعة من القواعد المعرفية والتعاقدية التي تهدف إلى الحد من المعناة الإنسانية الناشئة عن النزعات المسلحة وحماية الأعيان المدنية التي ليس لها علاقة مباشرة بالاعمال العدائية وتقييد أساليب ووسائل القتال.

ويعرف القانون الدولي الإنساني كذالك باسم قانون النزاع المسلح أو قانون الحرب.

وأكد شقير يجب أن نعمل على توثيق الاحداث التي تحصل داخل قطاع غزة والضفة ،حتى تكون هناك دلائل مثبتة وتسجل وتوثق الأحداث تاريخية الأجيال القادمة. إن لا توجد دلائل توثق صحة الأحداث، هناك يكون تلاعب عدم تواجد مصداقية.

تشمل القوانين الأربع لاتفاقيات.
اتفاقية جنيف الأولى: تحمي الجرحى والجود و المرضى في حرب الباردة .

اتفاقية جنيف الثانية: تحمي الجرحى والمرضى والجنود الناجين من السفن الغارقة وقت الحرب.

اتفاقية جنيف الثالثة: توفر الحماية ورعاية لأسرى الحرب وأن يتم الإفراج عنهم حال انتهاء النزاع، وهذة الاتفاقيات الثلاث تحمي العسكرين فقط، غير أن الحرب العالمية الثانية (١٩٣٩-(١٩٤٥) التي خلفت عشرات الألاف من الضحايا المدنين ، أوضحت أنة ليس هناك قانون يحمي هذة الفئة.

اتفاقية جنيف الرابعة تنص على حماية المدنيين وقت الحرب، والحفاظ على حياتهم وممتلكاتهم، وعدم الاعتداء عليهم ، وتوفير الرعاية الصحية والتعليم لهم تحت الاحتلال

وتمت مراجعة الاتفاقية الرابعة في بروتوكولين إضافيين عام 1977م، فعزز البروتوكول الأول حماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية، في حين عزز الثاني حماية ضحايا النزاعات المسلحة غير الدولية بما فيها الحروب الأهلية..

جنيف (1949) والبروتوكولين الإضافيين (1977) أحكاماً دقيقة حول معاملة الأشخاص الذين لا يشاركون في القتال والمحميين بموجب هذه الاتفاقيات. تتطلب هذه الاتفاقيات من الدول الطرفة أن تحترم حقوق الإنسان وتقدم المساعدة الإنسانية للمحتاجين.

وأفاد أن اتفاقية عام (١٩٧٢) بشأن الأسلحة البيولوجية. اتفاقية عام (١٩٨٠) بشأن بعض الأسلحة التقليدية وبروتوكولات ،اتفاقية عام (١٩٩٣) بشأن الأسلحة الكيميائية ،معاهدة أوتوا عام (١٩٩٧)بشأن الألغام الأرضية، نظام المحكمة الجنائية الدولية " ميثاق روما لعام (١٩٩٨)
,البروتوكول الاختياري لعام (٢٠٠٠) المتصل بالاتفاقية الخاصة بحقوق الطفل بشأن مشاركته الأطفال في النزاعات المسلحة البروتوكول.

من القضايا الرئيسية التي تواجهها هذه الاتفاقيات هي التحديات المتزايدة في تطبيقها، خاصة في سياق التقنيات الحديثة وتطوير الأسلحة. يتعين على المجتمع الدولي العمل بتضافر الجهود لضمان احترام وتنفيذ هذه القوانين من قبل جميع الأطراف المتورطة في النزاعات.

وإذ نؤكد من جديد أيضاً الحق غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال لجميع الشعوب الخاضعة لنظم استعمارية وعنصرية ولغيرها من أشكال السيطرة الأجنبية، وإذ تقر شرعية كفاحها ، ولا سيما كفاح حركات التحرر الوطني وفقاً لمقاصد ومبادئ الميثاق ولإعلان مبادئ القانون الدولي صلة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقاً لميثاق الأمم المتحدة.

في نهاية المطاف، تبقى اتفاقيات جنيف حجر الزاوية في بناء عالم يحترم الكرامة الإنسانية ويسعى لتحقيق السلام والعدالة. لكن رغم كل القوانين والتفاقيات على مر إسنين تكون حبراً على ورق دون الالتزام للقوانين ، دليل على هذا نشاهد ماذا يحدث داخل الأرض الفلسطينية.