تعقد محكمة العدل الدولية في يوم الخميس 11 كانون الثاني/ يناير الجاري، أولى جلساتها للنظر بالدعوى التي رفعتها جمهورية جنوب إفريقيا ضد إسرائيل لارتكابها إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في عدوانها على قطاع غزة.

وأعلن الناطق باسم وزارة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب إفريقيا، كلايسون مونيلا، اليوم الأربعاء، في تدوينة على منصة "إكس"، أنه من المقرر أن تنطلق الجلسة الأولى للمحاكمة في 11 كانون الثاني/ يناير الجاري في مدينة لاهاي الهولندية، وتتواصل في اليوم التالي، موضحًا أن بلاده تواصل تحضيراتها في هذا الخصوص.

وفي سياق متصل، دعت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا ناليدي باندور إلى دعم دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها بلادها ضد إسرائيل.

وقالت باندور في كلمة لها، اليوم الأربعاء، "لن ننسى فلسطين أبدا وسيتواصل كفاحنا من أجل العدل والحرية للفلسطينيين أمام العالم لوقف الإبادة الجماعية في غزة".

وأضافت أن "علينا الكفاح لتحريك العالم الذي فشل في وقف المجازر بحق الفلسطينيين ومنع الاحتلال من مواصلة جرائمه".

وأوضحت أن "مجلس الأمن والأمم المتحدة بهذا الشكل غير قادرين على الدفع بعملية السلام وعلينا أن نكافح من أجل أن يكون هناك تحرك يوقف الإبادة الجماعية".

وكانت جنوب إفريقيا قد قدمت مؤخرًا طلبًا إلى محكمة العدل الدولية لبدء إجراءات ضد إسرائيل لقيامها بأعمال إبادة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، حسبما أعلنت المحكمة الدولية في بيان يوم الجمعة الماضي.

وأكّدت جنوب إفريقيا أن "أفعال إسرائيل وأوجه تقصيرها تحمل طابع إبادة لأنها مصحوبة بالنية المحددة المطلوبة .. لتدمير فلسطينيي غزة كجزء من المجموعة القومية والعرقية والاثنية الأوسع، أي الفلسطينيين"، وفق بيان المحكمة.

وفي 21 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، علقت جنوب إفريقيا علاقاتها مع إسرائيل، احتجاجا على هجماتها المدمرة في غزة. وسبق ذلك استدعاء جنوب إفريقيا سفيرها لدى إسرائيل، للتشاور بشأن الهجمات على القطاع الذي يشهد كارثة إنسانية غير مسبوقة.

بدورها، وصفت وزارة الخارجية الماليزية، قرار جنوب إفريقيا، رفع الدعوى بأنه "خطوة ملموسة" نحو المساءلة، وأعربت عن دعمها له.

وقد تصدر "محكمة العدل الدولية" خلال هذه المحاكمة قرارا بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.