عقدت محكمة العدل الدوليّة، يوم الخميس، أولى جلساتها بعد الاستماع لمرافعة جنوب أفريقيا ضد "إسرائيل" بتهمة ارتكاب إبادة جماعيّة بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وطالبت جنوب أفريقيا "إسرائيل" بوقف عملياتها العسكرية في قطاع غزة فورًا مقدمة مجموعة من المؤشرات بشأن هذه العمليات وكيف أنها ترقى لإبادة جماعية.

وقال الفريق القانوني لجنوب أفريقيا إن "إسرئيل" تكثف جرائمها ضد الفلسطينيين منذ عام 1948، وإنها تخضع الفلسطينيين لنظام فصل عنصري، مضيفًا أنّ المجتمع الدولي فشل في منع الإبادة الجماعية في غزة.

وأضاف المحامي لدى المحكمة العليا في جنوب أفريقيا تمبيكا نجكوكايتوبي "إسرائيل لديها نية إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة".

وتابع "هذا واضح من الطريقة التي يتم بها تنفيذ هذا الهجوم العسكري" وتابع قائلا "نية تدمير غزة تمت رعايتها على أعلى مستوى في الدولة".

وأشار إلى أفعال إسرائيل في حرب غزة والتي تشير إلى نية ارتكاب إبادة، وإن مئات من العائلات في غزة قتلت بالكامل ولم يبق منها أي فرد على قيد الحياة.

وأوضح الفريق القانوني لجنوب أفريقيا أنّ "إسرائيل" تتعمد خلق ظروف تحرم الفلسطينيين من المأوى والمياه النظيفة، كما أنها فرضت عن عمد ظروفا في غزة لعدم السماح بالعيش والتدمير الجسدي للفلسطينيين.

وقال وزير العدل في جنوب أفريقيا "إن الفلسطينيين يتعرضون إلى قصف لا يتوقف أينما يذهبون، ويقتلون في كل مكان يلجؤون إليه"، مؤكدًا أنّ "إسرائيل" شنت هجومًا كبيرًا على غزة وانتهكت اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية.

وفي كلمته، قال سفير جنوب أفريقيا في هولندا، فاوسي ماندونيسلا، إنّ بلاده تعترف بنكبة الفلسطينيين المستمرة، وتضع "أعمال الإبادة الجماعية وسوء التصرف في سياق أوسع من الفصل العنصري الإسرائيلي الذي دام 25 عامًا، والاحتلال الذي دام 76 عامًا، والحصار الذي دام 16 عامًا على قطاع غزة

وكانت "إسرائيل" وافقت على المثول أمام المحكمة من أجل دحض ما وصفتها بالاتهامات "السخيفة التي تفتقر إلى أي أساس واقعي أو قانوني".على حد زعمها

بيد أنّ الصحافة الإسرائيلية أكدت وجود خشية جدية في المؤسستين الأمنية والنيابة العامة الإسرائيليتين من أن توجه محكمة العدل الدولية اتهامات إلى إسرائيل بالإبادة الجماعية.

وستتناول جلسات الاستماع مطلب جنوب أفريقيا بفرض إجراءات طارئة، وإلزام "إسرائيل" بتعليق عملياتها العسكرية في غزة، في حين ستنظر المحكمة في حيثيات القضية، وهي عملية قد تستغرق أعوامًا.

وتعرض جنوب أفريقيا، في ملف مكون من 84 صفحة تتهم فيه "إسرائيل" بارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة، تفاصيل ممارسات تشمل المجازر، والدمار، فضلا عن الحرمان من الاحتياجات الأساسية مثل الماء والغذاء والدواء والوقود والمأوى وغيرها منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر.

وستستمع لجنة من 17 قاضيًا -منهم قاضيان من إسرائيل وجنوب أفريقيا- إلى مرافعات مدتها 3 ساعات لكل طرف، ومن المتوقع صدور حكم بشأن التدابير المؤقتة في وقت لاحق هذا الشهر، وأحكام محكمة العدل الدولية ملزمة، لكن المحكمة لا تملك تنفيذها.

وفي دلالة على ثقل مصطلح الإبادة أرسلت إسرائيل قاضيًا سابقًا بالمحكمة العليا كان قد نجا من المحرقة النازية (الهولوكوست) التي وقعت قبل توقيع اتفاقية الإبادة الجماعية، وستعين جنوب أفريقيا قاضيا أمضى خلال فترة شبابه 10 أعوام في جزيرة روبن التي التقى فيها الرئيس السابق لجنوب أفريقيا نيلسون مانديلا.

تبادل الاتهامات

من جانبه، قال رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا أمس الأربعاء "معارضتنا للمذبحة الجارية بحق شعب غزة دفعتنا للجوء إلى محكمة العدل الدولية".

وأضاف "بصفتنا شعبا تجرع يوما مرارة السلب والتمييز والعنصرية والعنف الذي ترعاه الدولة نحن واضحون في أنّنا سنقف في الجانب الصائب من التاريخ".

في المقابل، قال المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية إيلون ليفي أمس الأربعاء " ستمثل دولة "إسرائيل" أمام محكمة العدل الدولية لدحض دعوى جنوب أفريقيا "العبثية".على حد قوله

وفي السياق ذاته دعا القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أسامة حمدان محكمة العدل الدولية إلى عدم الرضوح للضغوط والإملاءات التي تسعى من خلالها الإدارة الأميركية إلى تعطيل المحكمة ، معتبرًا أنّ الإدارة الأميركية تعد شريكة وتتحمل المسؤولية عن استمرار حرب الإبادة الجماعية التي لا تزال ترتكب في حق الشعب الفلسطيني في غزة.