أكد اتحاد لجان العمل النسائي الفلسطيني في بيان صادر عن المكتب التنفيذي، أن أولوية المرأة الفلسطينية ينبغي أن تتوجه لمقاومة الاحتلال، داعيا الى توسيع الانخراط النسائي في فعاليات المقاومة الشعبية ضد الجدار والمستوطنات وأسرلة القدس وتهويدها،وإجراءاته العدوانية في مختلف الميادين وعلى رأسها تفعيل حملة مقاطعة البضائع الاسرائيلية، معتبرا ان العنف الأشد ايلاما للمرأة الفلسطينية يتمثل في عنف الاحتلال الذي ينعكس عليها بشكل مباشر وغير مباشر، من عدوانه وحصاره ومن سائر إجراءاته في نهب الأرض والقتل والاعتقال.
ودعا الاتحاد، كذلك إلى انهاء الانقسام المدمر كشرط ضروري للارتقاء بالمقاومة الشعبية لإجراءات التهويد والاستيطان وتفعيل دورها السياسي على الصعيد الدولي، بما في ذلك الانخراط في الانشطة والفعاليات المقامة استنادا إلى قرار الامين العام في الأمم المتحدة بجعل العام 2014 عاما لدعم والتضامن مع الشعب الفلسطيني.
وأكد الاتحاد على ضرورة الارتقاء بكل أشكال التنسيق والتوافق بين الأطر النسوية المختلفة، وفيما بينها وبين القوى السياسية المختلفة الحريصة على النهوض بدور المرأة الفلسطينية وحقها في العدالة الاجتماعية والمساواة، وأشار الاتحاد في بيانه إلى المخاطر المحيطة بالمرأة جراء تصاعد موجات العنف الاسري ضد المرأة والارتفاع المضطرد على عدد واشكال الانتهاكات الممارسة ضد المرأة وحقها في الحياة، وتصاعد حالات القتل بسبب تخلف القوانين السارية عن حمايتها ضد المجرمين من قتلة النساء. وطالب الاتحاد بمرسوم جديد يوقف العمل بجميع البنود القانونية التي تحمي الجناة وتخفف من جريمتهم، وذلك لردع كل من تسوّل له نفسه الاقدام على ارتكاب الجرائم ضد النساء تحت مصطلحات الدفاع عن "الشرف".
وطالب اتحاد لجان العمل النسائي في بيانه المرأة الفلسطينية كافة الأطر والجمعيات والمؤسسات النسوية للاصطفاف ضد المشاريع التصفوية ومن ضمنها "اتفاق الاطار" التي تسعى الادارة الامريكية لتمريره على حساب شعبنا وحقه في تقرير مصيره وبناء دولته المستقلة وعودة لاجئيه الى ديارهم.
وحيا الاتحاد في بيانه الصمود البطولي لأهلنا في مخيم اليرموك ومخيمات اللاجئين في الشتات، مطالبا القيادة الفلسطينية بالعمل على رفع الحصار والتجويع عنهم وحمايتهم والنأي بهم عن جميع اشكال الصراع في الدول العربية.
