نقلت هيئة البث الإسرائيلية مساء أمس الجمعة عن مصادر تأكيدها أن الولايات المتحدة تستعد لفرض عقوبات على جنود في الجيش الإسرائيلي يعملون في الضفة الغربية بسبب عدم إنفاذ القانون ضد عنف المستوطنين بحق الفلسطينيين.
وأشار تقرير داخلي لوزارة الخارجية الإسرائيلية إلى أنه في حال عدم تقديم إجابات للحكومة الأميركية بشأن سلسلة من الاتهامات الموجهة ضد جنود ووحدات تابعة للجيش الإسرائيلي العاملة في الضفة الغربية خلال 60 يوما فإن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على الجنود، إضافة إلى قادة في الجيش.
وذكرت هيئة البث أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن حذرت إسرائيل عدة مرات من عدم إنفاذ القانون ضد عنف المستوطنين بحق الفلسطينيين، لكن تجاوب تل أبيب لم يكن مرضيا.
ووفق هيئة البث، تأخذ إسرائيل تهديدات إدارة بايدن على محمل الجد، إذ تستعد الحكومة لاحتمالية توسع العقوبات لتطال مسؤولين في الجيش وأعضاء في الكنيست ووزراء.
ومن المتوقع إجراء مناقشة وزارية بشأن هذه القضية بالتعاون مع مكتب المدعي العام العسكري لمعرفة كيفية تجنب توسيع الأمر، بحسب الهيئة الرسمية.
وفي الأول من يناير/كانون الثاني الماضي، وقّع بايدن أمرا تنفيذيا يسمح بفرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين الذين يهاجمون الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، فضلا عن إدراج 4 منهم على القائمة السوداء.
ويسمح الأمر التنفيذي بإصدار عقوبات مالية وقيود على التأشيرات بحق الأفراد الذين يتبيّن أنهم هاجموا أو أرهبوا الفلسطينيين أو استولوا على ممتلكاتهم.
ورأى بايدن أن الوضع في الضفة الغربية ولا سيما مستويات العنف المرتفعة للمستوطنين المتطرفين وتدمير الممتلكات، بلغ مستويات لا تحتمل، ويشكل تهديدا خطيرا للسلام والأمن والاستقرار في المنطقة.
وذكرت مصادر إسرائيلية مطلع الشهر الجاري أن إدارة بايدن تدرس فرض عقوبات على الوزيرين المتطرفين في الحكومة الإسرائيلية، وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش.
يشار إلى أن الولايات المتحدة بدأت في ديسمبر/كانون الأول الماضي فرض حظر على منح تأشيرات الدخول للأشخاص المتورطين في أعمال العنف في الضفة المحتلة.
وتزايدت هجمات المستوطنين بحماية الجيش الإسرائيلي ضد الفلسطينيين بالضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تزامنا مع شن الاحتلال حملة اعتقالات ومداهمات بمختلف مدن الضفة.
