دأت الوحدة "8200"، وهي وحدة التنصت الإلكتروني في شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، بجمع مواد وإجراء تحقيقات حول تسلسل الأحداث التي سبقت معركة طوفان الاقصى في 7 أكتوبر الماضي، بهدف استخلاص الدروس.

وأفادت صحيفة "هآرتس" العبرية أن رئيس أركان جيش الاحتلال هيرتسي هليفي، قرر بدء إجراء تحقيقات حول الأيام التي سبقت معركة 7 أكتوبر وأداء الجيش الإسرائيلي في يوم العملية والأيام التي تلته.

وأضافت الصحيفة أن هذه التحقيقات ستكون داخلية وستكون بإشراف ضباط كبار وستتناول هذه التحقيقات استعداد قوات الاحتلال للقتال، ووصولهم إلى ميادين القتال وانتشارهم فيها.

ونقل "واللا" عن مصادر في جيش الاحتلال أن ضباطا يريدون أن يستعدوا للإجابة على أسئلة متشددة، ولذلك يجمعون المواد، ومن الجهة الأخرى يريد الضباط أن يبلوروا ’السردية’ التي ستستند إليها الحرب الإعلامية حول مستوى المسؤولية بين الشُعب والأذرع والأسلحة" التي أدت إلى الإخفاق في 7 أكتوبر.

وكان هليفي قد أثار عاصفة في "المؤسسة السياسية الاسرائيلية" عندما أعلن، الشهر الماضي، عن تشكيل لجنة تحقيق خارجية، برئاسة رئيس أركان جيش الاحتلال الأسبق، شاؤول موفاز. وفي أعقاب انتقادات شديدة له، قرر هليفي تعليق عمل هذه اللجنة.

وأضاف "واللا" بأنه تتعالى انتقادات ضد هليفي داخل جيش الاحتلال، على خلفية عزمه إجراء تحقيقات حول أداء الجيش خلال الحرب على غزة، والمطالبة بتأجيل التحقيقات إلى ما بعد انتهاء الحرب.
ويأتي قرار هليفي بشأن بدء تحقيقات داخلية واسعة في الجيش على خلفية إعلان مراقب الدولة، متنياهو أنغلمان، عن إجراء تحقيقات رقابية حول أداء جيش الاحتلال، وكذلك على خلفية التوتر بين المستويين العسكري والسياسي"، وفقا للصحيفة.

واعتبر هليفي في رسالة بعثها إلى أنغلمان أن التحقيقات التي يعتزم إجراؤها "ستصرف اهتمام الضباط عن القتال، وستضر بقدرة الجيش على إجراء تحقيقات بنفسه وبنوعيتها، وأنها لن تسمح باستخلاص العبر الضرورية من أجل تحقيق غايات الحرب".

وأشارت الصحيفة إلى أن بين هذه الأحداث، قيام دبابة بقصف منزل في كيبوتس "بيئير"، في 7 أكتوبر، رغم علم الجيش بتواجد رهائن بداخله ومقاومين من حماس، بأمر أصدره الضابط باراك حيرام. وأسفر هذه القصف عن مقتل 13 رهينة.

ويرأس فريق التحقيقات التابع لهيئة الأركان العامة يوآف هار إفن، وهو ضابط في الاحتياط برتبة لواء، وسيعمل أثناء التحقيقات بالتنسيق مع النائبة العامة العسكرية، حسب الصحيفة.

وسيقدم هذا الفريق في نهاية تحقيقاته تقريرا إلى النائبة العامة العسكرية، ووجهة نظر حول ما إذا كان يجب أن تفتح الشرطة العسكرية تحقيقا حول أداء الجيش، وبينها أحداث "أثارت شبهات حول انتهاك القانون الدولي".