افتعل وزير المالية الإسرائيلي بتسليل سموتريتش ازمة، كادت ان تفقد البنوك الفلسطينية القدرة على العمل مع البنوك الإسرائيلية ومنها الى العالم، بسبب معاقبة الولايات المتحدة بعض المستوطنين العنيفيين الذي صنفتهم الولايات المتحدة على انهم ارهابيين، وقيام بنكي ديسكونت وهبوعليم بتجميد حساباتهم في اسرائيل.

على اثر ذلك هدد وزير المالية بعدم التوقيع على وثيقة تحمي البنوك الإسرائيلية من الدعاوي او اي ملاحقة قانونية بتهمة الارهاب جراء تعاملها مع البنوك الفلسطينية، وهي خطوة اعتبرتها صحيفة themarker في الثامن والعشرين من الشهر الحالي بمثابة "لعب في النار" بسبب تبقي يومين لتجديد التوقيع السنوي على الوثيقة.

جهاز الأمن العام "الشاباك" ومستشار رالأمن القومي حذرا من تداعيات خطوة سموتريتش، وحاولا بذل جهود مكثفة في اقناع وزير المالية التراجع عن خطوته، وانها ستؤدي الى "تصعيد الأوضصاع الأمنية في الضفة وانهيار اقتصاد السلطة الفلسطينية" وفق صحيفة كلكليست.

الشاباك والأمن القومي توصلا الى نتيجة ان الأمر يحتاج الى تدخل سلطة اعلى من وزير المالية، وهي رئيس الوزراء من خلال قرار خاص من الكابينيت الأمني والسياسي.

يوم امس نشرت القناة السابعة التابعة للمستوطنين واليمين الإسرائيلي، ان وزير المالية سموتريتش "ضغط على الولايات المتحدة وان خطوته ادت الى تراجع الأخيرة" وتخفيف عقوباتها على المستوطنين وانه بات بامكانهم ان "يستخدموا حساباتهم البنكية" من جديد.

الخطوة الأمريكية كانت عبارة عن رسالة من وزارة المالية الأمريكي (نصها في الرابط) نشرها الصحفي باراك رابيد، موجهة الى مراقب البنوك الإسرائيلي، يعفي فيها البنوك الإسرائيلي من اي تبعات للتعامل مع المستوطنين الذي عاقبتهم الولايات المتحدة.

الليلة الماضة صادق الكابينت على الخطوة الأخيرة في هذه الأزمة التي افتعلها سموتريتش، وجدد التزام الحكومة بحماية البنوك الإسرائيلية بسبب تعاملها مع البنوك الفلسطينية.

القرار الذي صادق عليه الكابينت ساري المغعول لمدة ثلاثة شهور، على ان يتم خلالها التوصل الى صيغة تتعهد فيها البنوك الفلسطينية بعدم "تمويل الأرهاب وتبيض الأموال