أعلنت الحكومة الإيرلندية عن قرارها سحب استثمارات لها بملايين الدولارات من عدد من الشركات والبنوك الإسرائيلية، بالتزامن مع تواصل حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وذكرت الوكالة الوطنية الإيرلندية، أن إدارة الخزانة قررت سحب نحو 3 ملايين يورو (3.2 مليون دولار) من محفظة الأسهم العالمية الخاصة بها في صندوق الاستثمار الاستراتيجي الإيرلندي.

وأوضحت أن قرار التصفية بمساهمات بقيمة إجمالية قدرها 2.95 مليون يورو من ست شركات وبنوك إسرائيلية، وهي بنك هبوعليم، وبنك لئومي، وبنك الخصم الإسرائيلي، وبنك مزواجي، والبنك الدولي الأول، ومتاجر رامي ليفي.

وعلق وزير المالية الإيرلندي مايكل ماكغراث على القرار واصفا إياه بـ"القرار الصحيح".

وأشار ماكغراث إلى أن "صندوق الاستثمار الاستراتيجي الإيرلندي، قرر أن ملف مخاطر تلك الاستثمارات لم يعد في نطاق استثماراتها، وأن الأهداف التجارية لتلك الاستثمارات يمكن تحقيقها عبر استثمارات أخرى".

وشدد على أن "القرار سوف يطبق في أقرب وقت على مدار الأسابيع المقبلة".

تجدر الإشارة إلى أن إيرلندا هي أكثر دول الاتحاد الأوروبي تضامنا مع الشعب الفلسطيني، وقد شهدت الدولة الأوروبية موجة تضامن واسعة مع قطاع غزة على الصعيدين الشعبي والسياسي والهيئات المدنية.

وفي وقت سابق، نشرت صحيفة "الغارديان" تقريرا أشارت فيه إلى أن إيرلندا وإسبانيا من أكثر دول الاتحاد الأوروبي انتقادا للحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة

وفي الأسبوع الماضي، أعلنت إيرلندا أنها ستتدخل في قضية محكمة العدل الدولية التاريخية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي من خلال محاولة توسيع تعريف الإبادة الجماعية ليشمل منع المساعدات.

ويقول دبلوماسيون ومحللون إيرلنديون إن التاريخ الاستعماري لإيرلندا جعلها تدعم المستضعفين. وكانت إيرلندا أول دولة في الاتحاد الأوروبي تؤيد إقامة دولة فلسطينية في عام 1980، بحسب تقرير "الغارديان". 

(المصدر:شبكة القدس)