دعا المئات من كبار موظفي القطاع العام في ألمانيا، المستشار أولاف شولتس، إلى الوقف الفوري لتوريد الأسلحة إلى الاحتلال، في ظل الحرب على قطاع غزة.

وبحسب موقع "Freiheitsliebe" الإخباري، فإن نحو 600 من كبار موظفي القطاع العام بعثوا برسالة إلى شولتس بهذا الخصوص.

وطالبت الرسالة بوقف توريد الأسلحة إلى إسرائيل ومواصلة دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في قطاع غزة.

وشدد الموظفون على وجوب قيام ألمانيا بكل ما في وسعها لإقناع الاحتلال بالسماح بإيصال مساعدات عاجلة إلى قطاع غزة.

وجاء أيضاً في الرسالة: "يجب فرض عقوبات على إسرائيل، وعلى ألمانيا أن تبادر على الفور إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة في هذا الإطار. وهذا يشمل تجميد العلاقات السياسية والاقتصادية مع إسرائيل".

وأشارت الرسالة إلى أن الأصوات التي تنتقد تصرفات الحكومة الإسرائيلية غير الإنسانية التي تنتهك القانون الدولي، يتم إسكاتها بشكل منهجي من قبل الحكومة الألمانية، وأن المنتقدين يتم تهميشهم وتجريمهم.

وأضاف الموظفون: "نخشى أيضاً أن نتعرض للاتهام والعقاب بسبب التعبير عن رأينا، لذلك فنحن لا نكشف عن أسماء الموقعين على الرسالة عمداً. والحقيقة أن حرية التعبير التي يحميها الدستور في ألمانيا، مقيدة للغاية في عام 2023".

وكانت ألمانيا وافقت على تصدير أسلحة بقيمة 326.5 مليون يورو إلى إسرائيل في عام 2023.

وتواجه ألمانيا دعوى أمام محكمة العدل الدولية، رفعتها نيكاراغوا، بسبب صادرات السلاح الألمانية للاحتلال.

قبل أيام، انضم قضاة سابقون في المحكمة العليا البريطانية إلى أكثر من 600 من المشتغلين في القانون في بريطانيا إلى مطالبة الحكومة بوقف مبيعات الأسلحة لدولة الاحتلال الإسرائيلي قائلين إن ذلك قد يجعل بلادهم متواطئة في إبادة جماعية بقطاع غزة.